لإستقطاب أكبر عدد من الطلاب

خبر جامعات غزة.. منافسة حامية الوطيس على حساب الجودة!

الساعة 09:32 م|16 أغسطس 2017

فلسطين اليوم

تحتدم المنافسة في هذه الأيام بين جامعات قطاع غزة، كل له طريقته في التسويق و الإعلان،  لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب في كلياتها، حتى أصبحت تقدم اغراءات مادية و تسهيلات لدخول بعض الطلاب الى أقسام لا تسمح معدلاتهم في الثانوية العامة بدخولها، من خلال التعليم الموازي.

و يرى العديد من الأكاديميين بأن التعليم في الجامعات أصبح غير مشرقاً، في ظل حالة المنافسة القائمة، و قد عبروا عن تشاؤمهم من حالة الترهل التي تعاني منها الجامعات، و التي سببها الوضع السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية.

من جهته عبر الدكتور أيوب عثمان، رئيس جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين عن تشاؤمه بمستقبل الجامعات في قطاع غزة، مشيراً الى أن حال الجامعات ليس مشرقاً، و السبب في ذلك هو أن الماضي موصول بالحاضر، وكلاهما سيذهبان الى المستقبل، في ظل حالة من الفساد المالي و الإداري و الأكاديمي دون أي محاولة للإصلاح.

وأوضح عثمان في حديث له خلال برنامج « حوار في قضية » الذي يبث على إذاعة القدس، بأن الفساد الإداري ينتج فساداً مالياً و أكاديمياً، وأن من علامات الفساد التي لا تُعد و لا تُحصى في جامعاتنا وجود ما سمعنا عنه و هو « المحكمة الدستورية »،  التي تتضمن مستشارين فيها من سارقي الكتب، معتبراً أن ذلك مثالاً صارخاً على حالة الفساد التي أصبحت مؤهلاً لمن هم في القمة في قيادة الجامعات.

و لفت الى أن الفساد يبدأ من الأعلى الى الأسفل، و أن تنظيف الجامعات من حالة الفساد يجب أن تبدأ من الأعلى الى الأسفل، مشيراً الى أن النظام السياسي في الساحة الفلسطينية سبب حقيقي فيما آل اليه وضع الجامعات، و أن غياب المثقف الفلسطيني عن الحالة الفلسطينية يؤدي الى استمرار حالة الفساد الموجودة.

وتابع يقول: « لا يوجد في مجتمعنا مثقف جمعي على الإطلاق، و لا يوجد من يحرك الناس و ينزلهم الى الشارع لإسقاط النظام السياسي أو استبداله »، داعياً المواطنين الى معاقبة تلك الجامعات التي تتاجر بأبنائهم، مؤكداً بأن إصلاح الجامعات يبدأ بإنشاء مثل أعلى تسير وراءه، بعيداً عن التسويق و الدعاية.

من ناحيته قال منسق اتحاد العاملين في الجامعات الحكومية، د. محمد العمور: « إن واقع التعليم العالي في بلادنا مأزوم، و هناك فرق كبير بين ما نأمله و بين الواقع ، ففي حين تكون أحلامنا سويسرية نكتشف بأن واقعنا التعليمي صومالياً ».

و أضاف: « من المفترض أن يكون قطاع التعليم نموذجاً راقياً متوفراً لأبناء الطبقة المسحوقة، و قد يكون شبه مجانياً، كما في دول أخرى، إلا أن التعليم لدينا ما ان يخرج من أزمة إلا و يدخل في أخرى يفعلها أهل الدار ».

و اشار الى غياب جامعات غزة عن مسابقات جودة التعليم الدولية، لافتاً الى أن الجامعات تحولت لسبب أو لآخر الى مدارس ثانوية كبيرة، بدلاً من أن تكون مراكز ابحاث و أماكن لإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

و أكمل قائلاً: « إن ما يجري في جامعات غزة هو أزمة ثقافية و أخلاقية، حيث أن الاستاذ الجامعي عندما توضع بين يديه اوراق الطلاب، يكون بلا أخلاق إن لم يكن منصفاً لهم و لأوراقهم، و يُرسب الراسب و ينجح الناجح، للتأكد من جودة التعليم الذين يتعرضون له ».

و دعا وزارة التربية و التعليم الى تحمل مسؤولية الجامعات التي تستظل في التعليم العالي المستظل في الوزارة، التي هي المسؤولة عن التدقيق في جودة التعليم و برامج البكالوريوس التي تتدفق من الجامعات شهاداتها بالآلاف في كل عام.

د. رياض أبو زناد، عميد شؤون الطلبة بجامعة الأقصى بدوره أكد بأن الجامعات أمانة و مطلوب أن يُعاد النظر في سياستها و وضعها وظروفها.

و لفت الى أن الجامعات في غزة ليست بمنأى عما يجري في الساحة الفلسطينية، بل إنها هي الأخرى تحت الضغط و التخوف، و تشعر بأنها مهددة، و نتيجة هذا الوضع فإنها تعاني من ضعف الاقبال على التسجيل فيها من  قبل الطلبة الجدد على الرغم من الإغراءات التي تقدمها، من خلال المنح و الاعفاءات، و هذا إن دل فإنه يدل على المعاناة التي يعيشها قطاع غزة، و انعكس على الأسر و الطلاب.

و دعا لوضع قيود على ترخيص الجامعات الاستثمارية، و قوانين أخرى تحدد نسب الامتيازات التي تمنح للطلبة و تدقيقها، لافتاً الى أن هذا العدد الهائل من البكالوريوس لا يقدم شيئاً و ليس هوما يريده الشعب الفلسطيني.

وتنقسم المؤسسات الجامعية بين 8 جامعات تقليدية، و8 كليات جامعية (أربع حكومية، واثنتين خاصتين، وواحدة عامة)، و10 كليات مجتمع متوسطة (واحدة حكومية، وواحدة عامة، وست خاصة، واثنتين بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين-أونروا)، إضافة إلى كليتي بوليتكنك، وأكاديمية دراسات عليا واحدة (خاصة).

 

 

كلمات دلالية