خبر تأثيرات خفض سعر السولار « محدودة ».. كيف ستتعامل اللجنة الإدارية مع القرار؟

فلسطين اليوم

يرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن قرار تخفيض الهيئة العامة للبترول في رام الله سعر السولار الإسرائيلي من 5.36 شيكل إلى 4.36 شيكل بفارق واحد شيكل، لمنافسة السولار المصري 4.37 شيكل، فاقد لتأثيره على الأرض، ولن يؤثر على إيرادات اللجنة الإدارية، وفي نفس الوقت لن يحسن إيرادات السلطة من المحروقات التي انخفضت لنحو 70% مع دخول السولار المصري في يونيو/حزيران.

وشرعت هيئة البترول في رام الله، اليوم الأحد، بتوريد السولار لمحطات الوقود بغزة مخفضة شيكلًا واحدًا للتر، ما يفتح المنافسة أمام السولار المصري.

وأوضح المختص نوفل في حديثٍ لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن قرار خفض السولار فاقد لتأثيره لأسباب عديدة، منها أن غالبية المواطنين يفضلون السولار المصري عن الإسرائيلي، لأسباب فنية تتعلق بسرعة الحرق، ويفضله أصحاب الآلات الثقيلة (جرافات – شاحنات – مولدات كهرباء - المصانع) وهي شرائح واسعة الانتشار في قطاع غزة، وتستهلك كميات كبيرة من السولار، وتفضله لاحتوائه على كميات كبيرة من الزيت الذي يعيق سرعة احتراقه، مقارنة بالسولار الإسرائيلي المعروف أنه خفيف ويحترق بسرعة، الأمر الذي يكلف المستهلك كميات كبيرة من السولار ويكبده مبالغ مالية باهظة.

وذكر نوفل أن الكمية التي ستدخل قطاع غزة من السولار الإسرائيلي ستكون بسيطة، مقارنة بالسولار المصري، خاصة ان عدداً من القطاعات تفضل استخدام المصري عن نظيره الإسرائيلي، كذلك سيستمر ضخ الوقود المصري في محطة التوليد التي تستهلك حوالي 300 – 400 الف لتر يومياً.

 توقع نوفل ان ينخفض استيراد قطاع غزة من السولار الإسرائيلي في المرحلة المقبلة بشكلٍ كبير لا يتخطى حاجز 100 ألف لتر يومياً، وهي للفئات التي تفضل الإسرائيلي عن المصري، وهي فئة محدودة مثل أصحاب المركبات الحديثة التي تخشى من السولار المصري.

ورجح المختص أن تتجه جميعه مستوردي الوقود المرحلة المقبلة لتقنين استيراد القطاع من المحروقات الإسرائيلية خاصة السولار، بدواعي وجود بديل مصري.

 ويرى أن اللجنة الإدارية في قطاع غزة، تعاملت بطريقة جيدة، مع قرار خفض السولار الإسرائيلي المنافس للمصري، ولم تنجر إلى ردة الفعل، إذ سمحت بإدخاله لعلمها أن الاستهلاك من قبل المواطنين سيكون أكبر من السولار المصري.

واعتبر أن قرار الهيئة لم يكن بدافع مصلحة الموطن بقدر ما هي نكاية في اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وقطع الطريق على قطاع غزة في الاستفادة من أي فوائد أو ضرائب على الوقود المصري الذي يتم إدخاله بين الفنية والأخرى لقطاع غزة عبر معبر رفح، ومحاولة لتحسين إيراداتها من وراء خفض السولار الإسرائيلي.

وقال: السلطة لم تباشر بتلك الخطوات بدافع مصلحة المواطن، بدليل أنها لم تخفض أسعار السولار في الضفة المحتلة، واقتصر تخفيضه على قطاع غزة، متسائلاً، لماذا لم تكن السلطة تخفض من أسعار المحروقات في لحظة اشتداد حصار غزة؟!، لافتاً أن قرار التخفيض جاء بعد تضرر إيراداتها، وللإضرار بالإيرادات التي تجبيها اللجنة الإدارية من وراء السولار المصري.

وأشار إلى أن السلطة لو كانت صادقة في توجهها لكان شمل قرارها الضفة المحتلة وقطاع غزة.

ويرى أنه كان من الاجدر أن تخفض السلطة من قيمة المحروقات منذ زمنٍ بعيد، مبيناً ان اتفاقية باريس الاقتصادية 1994 تسمح للسلطة بوجود فرق للمستهلك الفلسطيني لا يتجاوز 15% من السعر الرسمي النهائي للمستهلك في إسرائيل، الأمر الذي لم تطبقه السلطة الفلسطينية إلا في إطار المناكفة السياسية.

 وكان مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع ذكر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي « انخفاض واردات المحروقات التي تتحصل عليها السلطة من قطاع غزة بنسبة تتجاوز 70% ».

ولفت إلى أن كل لتر تورده السلطة للقطاع تأخذ عليه ضريبة (مقاصة البلو و16% ضريبة مضافة) تبلغ قيمتها 3 شواكل للتر الواحد، أي أنها كانت تحصّل 3 ملايين شيكل يوميًا من القطاع من الوقود فقط قبل إدخال الوقود المصري.

ولاقى خفض الهيئة العامة للبترول في رام الله سعر لتر السولار ترحيباً واسعاً من المواطنين الغزيين، معتبرين القرار يصبُ في مصلحة السائقين والرُكاب.

ويبلغ حجم احتياج قطاع غزة من السولار 300-350 ألف لتر سولار يوميًا، و300-400 سولار صناعي لمحطة التوليد« متوقف الآن »، و 70-120 ألف لتر بنزين يوميًا، 250-300 طن غاز طهي صيفًا، و500-600 طن شتاء.