بالصور رام الله.. صحافيون يحتجون على اعتقال زملائهم من قبل الأمن

فلسطين اليوم

على دوار المنارة وسط مدينة رام الله وقفت الصحافية « إكرام أبو عيشة » القادمة من مدينة نابلس، مع زملائها الصحافيين اليوم السبت، تحمل يافطة كتبت عليها « الأمن الوقائي صادر جهازي الحاسوب الشخصي منذ آذار الفائت »، وقالت خلال حديثها لـ « فلسطين اليوم »، إن مصادرة معدات الصحافي تماما كاعتقاله والحد من حرية العمل والحركة لديه.

أبو عيشة واحدة من الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداءات التي لم تتوقف على الصحافيين، وإنما باتت أكثر تنظيما وشرعنه مع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية والذي اعتقل بموجبه سبعة صحافيين في الضفة الغربية الأسبوع الفائت، وهو ما جعل الصحافيين ينظمون هذه الوقفة الاحتجاجية و التضامنية معهم ومع زميل ثامن تحتجزه الأجهزة الأمنية في غزة.

الوقفة كانت بحضور أهالي الصحافيين المعتقلين من كل المحافظات، ومشاركة شخصيات وطنية ولجنة أهالي الشهداء والأسرى إلى جانب الصحافيين المتضامنين مع زملائهم.

والدة الزميل « ممدوح حمامرة » القادمة مع عائلتها من بيت لحم جنوباً، قالت لـ « فلسطين اليوم » إن رسالتها هي الإفراج الفوري عن إبنها الذي كل تهمته أنه يعمل في الصحافة، وتابعت:« تم اعتقال ممدوح خلال قيامه بإعداد تقرير صحافي في قرية حوسان القريبة ونقل إلى مقرات الأمن قبل أن يتم الاتصال بنا وأخبارنا باعتقاله ». ممدوح (35) عاما، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، أخبر والده حينما أتصل أنه أعلن إضرابه عن الطعام فور اعتقاله بلا أيه تهمة واضحة.

عدم توجيه تهما واضحة للصحافيين المعتقلين، وكلهم يعملون لدى فضائية القدس والأقصى، قرأه المراقبون على أنه رسالة سياسية، وتأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً ضد حركة حماس في غزة، وليس على خلفية عملهم الصحافي كما تحاول السلطات الأمنية القول، حيث وجهت إليهم لوائح اتهام ومددت اعتقالهم بناء على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخراً.

من جهتها قالت الصحافية نائلة خليل لـ « فلسطين اليوم » إن المشكلة الحقيقية لم تعد في اعتقال الصحافيين وإنما في القانون الدكتاتوري الذي سيعتقل على خلفيته الالاف. فالسلطة تحاول أن تخلق نظام دكتاتوري في ظل وجودها تحت الاحتلال وهذا شيء نادر في العالم« .

وتابعت: » معركتنا اليوم ضد هذا القانون مفتوحة، وسنتوجه لكل المنصات والمنابر الدولية والأوروبية التي تمول السلطة ليعلموا أن السلطة تسن قوانين ترتقي لقوانين الأنظمة الدكتاتورية، فهذا القانون انتقائي دبر له في الظلام وصمم ليصطاد الصحافيين والناشطين وكل منى يعارض المستوى الرسمي الفلسطيني« .

ونون الجماعة التي استخدمتها خليل في حديثها تعود لصحافيين تداعوا وبشكل طوعي لتنظيم حملة للدفاع عن زملائهم دون أن يكون لها أي مرجعية أو صبغة سياسية أو رسمية.

وتوقعت خليل أن تتوسع هذه الحملة ليشمل عشرات الصحافيين، وقالت إن القانون لا يفرق بين أي صحافي وآخر فهو قانون لتدجين الرأي العام وعلى رأسهم الصحافيين.

من جهته قال عمر عساف من القوى والفصائل الفلسطينية، والذي حضر الوقفة، إن هذا القانون الهدف منه تكميم الأفواه والحد من الحريات في فلسطين. وتابع في حديث عام للصحافيين: » نحن أمام سلطات تريد أن تصادر حقوق المواطن الفلسطيني هذا التوجه من الحكومة الفلسطينية يعمل الانقسام ونحن نسعى كفلسطيني وخاصة بعد أحداث القدس أن نكون موحدين في مواجه الاحتلال".