خبر ماذا نفهم من « خطة القسام » إحداث فراغ امني وسياسي في غزة؟!

فلسطين اليوم

أكد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله أن التسريبات التي نشرتها وكالة (الاناضول) التركية عن مصدرٍ في حركة « حماس »، أن قيادة كتائب القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة تتضمن إحداث « فراغ سياسي وأمني » في غزة، تحمل مؤشرات خطيرة، ورسائل لأكثر من جهة بينها السلطة، ومصر، وإسرائيل، والمجتمع الدولي.

وأوضح عطالله في حديثه لـ« فلسطين اليوم » أن التسريبات تحمل رسائل متعددة لكل من يهمه الأمر، وللجهات التي ستتضرر في حالة الفراغ السياسي والأمني، مشيراً إلى أن التسرييات قد تكون من باب التلويح والتهديد بالخيارات الصعبة لدى حماس والقسام، في ضوء الإجراءات العقابية التي يهدد بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وليس بالضرورة تنفيذها على ارض الواقع.

وذكر عطالله أن حماس تريد إرسال رسالة أنها قد ترفع مسؤوليتها عن قطاع غزة، بعد ان وصلت حالة الاختناق، من الإجراءات الأخيرة، وعلى من يهمه الامر ان يتدخل لإنقاذ الموقف، لعدم الوصول إلى نقطة لا ينفع معها العلاج، وهي محاولة لدفع عباس لوقف إجراءاته العقابية.

التسريبات تحمل رسائل موجهة لإسرائيل والسلطة ومصر والمتجمع الدولي

وقال عطالله: إحدى الرسائل التي ترسلها حماس من خلال تلك التسريبات موجهة إلى إسرائيل، أن قطاع غزة قد يصبح بلا عنوان في حال نفَّذ القسام خطته في إحداث فراغ امني وسياسي، ومن المعلوم أن حماس تحافظ على التهدئة مع إسرائيل من خلال عدم السماح لأي جهة إطلاق صواريخ على إسرائيل في سياق التهدئة، وتعتبره خارج عن التوافق.

وأضاف: إسرائيل تريد في نهاية الامر مرجعية في قطاع غزة تضبط الأمن، وتريد عنوان واضح يتحمل ضبط الامن، لتحميله تبعات إطلاق أي صاروخ او عملية عسكرية من قطاع غزة.

وأشار إلى أن من بين الرسائل الموجهة من وراء التسريبات هي رسالة لجمهورية مصر العربية، الجارة الحدودية لقطاع غزة، مفادها: أنه في حال إحداث فراغ أمنى وسياسي في قطاع غزة، ستكون المتضرر الأكبر، إذ سيصبح قطاع غزة مأوى للمتشددين الذين يهاجمون الجيش المصري، وعندها لن يكون هناك من يحمي الخاصرة الشمالية لمصر، في ظل عدم وجود عنوان واضح في قطاع غزة لضبط الامن.

 

وذكر أن التسريبات تشير إلى نوع من التفكير الذي يدرك حجم المأزق في غزة من وراء الحصار الإسرائيلي، وتهديدات الرئيس عباس الأخيرة، وهو نوع من التفكير الذي يبحث عن خيارات للخروج من الازمة، من خلال الرسائل المبطنة داخل التسريب.

واستبعد عطالله أن تنفذ حماس تهديداتها في إحداث فراغٍ امنيٍ وسياسي في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بحدوث ذلك، ولن تقف متفرجة امام « فراغ امني »، ولن تسمح باستشراء الاقتتال الداخلي في قطاع غزة.

وفي الإطار، ذكر ان تسريبات حماس والقسام تحمل تناقضات متباينة، إذ في الوقت الذي ترفض فيه حل اللجنة الإدارية، تهدد بحل كل المؤسسات الأمنية والسياسية والاجتماعية في قطاع غزة.

وذكر أن الغزيين لن يسمحوا بحدوث ذلك السيناريو -المستبعد-، مشيرا إلى أن حدوث فراغ امني سيقابل بتشكيل لجان شعبية لضبط الامن في قطاع غزة، على غرار ما حدث في الانتفاضة الأولى عام 1987، عندما كانت تسهر اللجان الشعبية على حماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي، وضبط الجبهة الداخلية.

وأوضح أن الانفراجة في قطاع غزة وحل ازماته لا تتم إلا من خلال تولي السلطة الفلسطينية لزمام الأوضاع في قطاع غزة، خاصة أنها صاحبة الاتفاقيات مع مصر وإسرائيل، واي حلول دون السلطة لن تصل إلى الحل الذي يتمناه كل مواطن فلسطيني في غزة.

وأشار إلى أن التسريبات التي تنشرها حماس لن تلقى تجاوباً من السلطة التي تصرُ على ان تحل حماس اللجنة الإدارية.

وكان مصدر في حماس كشف أن قيادة كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.

وقال المصدر « تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال(إسرائيل) ».

وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة « حماس » عن أي دور في إدارة القطاع.

وتابع المصدر: « تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين ».

وشدّد على أن « كتائب القسّام »، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.

وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة « حماس »، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

ولم تتوفر حتى عصر اليوم تفاصيل إضافية حول الموضوع.

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار « إسرائيل » بفرض حصارها عليه إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخراً، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية « وفا »، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن « هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال ». 

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ « خطوات غير مسبوقة »، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ« حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة ». 

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت « حماس » لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ« تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع ».