خبر محيسن: الصحة تتحمل 75% من الخدمات الصحية للمواطن الغزي

فلسطين اليوم

أكد مساعد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، مدحت محيسن أن وزارته سواء في رام الله أو قطاع غزة تتحمل عبئاً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، لافتاً إلى أن 25% تتحمله الوزارة في رام الله، فيما تتحمله في قطاع غزة 75%.

وأوضح محيسن، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بمدينة غزة حول « واقع الحق في الصحة لمواطني قطاع غزة »، اليوم الأربعاء، أن توزيع الـ 75% في قطاع غزة، تتمثل في 40% هي الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات، والباقي تتحمله مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محيسن، أن النمو الطبيعي للمجتمع الفلسطيني بغزة يشكل 3.4% سنوياً، يعني (الزيادة الطبيعية)، لافتاً الى أنه يحتم على وزارة الصحة زيادة أعداد الكوادر البشرية، وتقديم الخدمات الطبية، منوهاً إلى أن احتياجهم السنوي للموظفين هو 800 موظف.

وقال: « هناك 942 طبيباً سيتم إحالتهم للتقاعد، منهم أكثر من 200 في الرعاية الأولية، و390 طبيباً أخصائي من أصحاب الخبرات والكفاءات ».

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية محمود ضاهر: « هناك تراجع في نمو القطاع الصحي، وتقديم الخدمات الصحية، خصوصاً خلال الإعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي »، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أنه من الأمور التي أدت إلى تراجع النمو الصحي، هو عدم خروج المريض للعلاج خارج قطاع غزة، منوهاً إلى أنه منذ نهاية عام 2015 وصلوا لأعداد جيدة من الحصول على تصاريح للمرضي لعلاجهم بالخارج.

وقال: « إن المحددات الاجتماعية للصحية في حالة تدهور، بالإضافة للفقر والبطالة والبنية التحتية »، مؤكداً أنه منذ نهاية عام 2016، وحتى شهر يوليو من العام الجاري هناك تردي في حصول المرضي على تصاريح علاجهم في الخارج، وكان معدل الموافقة على هذه التصاريح بداية من عام 2017 وحتى شهر يوليو هو 52%، مقارنة بعام 2014 والذي انخفض معدلة إلى 43%، في المقابل كان المعدل في عامي (2012-2013) هو 85%.

وأكد ضاهر، أن هناك ازدياد لمشاكل أخرى تعصف في القطاع الصحي، أهمها انقطاع التيار الكهربائي والوقود اللذان يؤثران على تقديم الخدمات الصحية، لافتاً إلى ان منظمة الصحة العالمية جاهزة للتعاون مع المجتمع المدني لتقديم دعم أكبر للقطاع الصحي بغزة، لتوفير وقود للمشافي وسد النقص الحاد في المستهلكات والأدوية والتي وصلت شهر 6 إلى عجز 36%.

وفي ذات الوقت، أكد مسؤول القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية بغزة، عائد ياغي أن حصول المواطنين في غزة على العلاج هو حق لكل مواطن كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الفلسطيني.

وبيّن أن المؤسسات الأهلية بغزة حذرت منذ سنوات من تدهور الأوضاع الصحية بالقطاع، مشدداً على ضرورة الاحتلال أن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بحكم أنهم تحت الاحتلال.

بدوره، قال منسق التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان « ديوان المظالم »، بهجت الحلو: إن الهيئة تعبر عن قلقها الشديد للانتهاكات التي تتعلق بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك شكاوى يتلقوها من قبل المواطنين لعدم حصولهم على الحقوق الصحية في العلاج، أو ملف العلاج بالخارج.

وفي ذات السياق، أوضح الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، محمد سرور، أن ما تم من مخرجات خلال الورشة ه ويجب على حكومة التوافق الفلسطينية مراجعة السياسات التي اتخذتها مؤخراً، وقراءتها على حقوق الانسان بعيداً عن الخلافات السياسية، وعلى وزارة الصحة التوافق بهذا الأمر لما ينجم عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة المراجعة السياسية لطرفي الانقسام، لانعكاس هذه السياسات على المواطنين، وما يمكن أن يؤدي لتدهور على القطاع الصحي.