خبر عباس سيتخذ خطوتين غير مسبوقتين تجاه غزة قبل عيد الأضحى

فلسطين اليوم

كشف الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو ان رئيس السلطة محمود عباس عازم على عدة اجراءات سياسية غير مسبوقة بالتزامن مع فرض العقوبات المالية على قطاع غزة.

وأضاف –وفقاً لتسريبات له- « ان الرئيس عباس عازم على عقد المجلس الوطني في مدينة رام الله قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أن أغلب الفصائل ترفض انعقاده هناك ».

وتابع، انه سوف يصدر مرسوم رئاسي بحل المجلس التشريعي، ما لم يحدث أي تغيرات في موقف حماس.

وقال سويرجو لـ« فلسطين اليوم »: تفادياً لأي خطوات قد تتخذها حركة حماس في قطاع غزة من خلال المجلس التشريعي الذي بات يضم حليفهم الجديد النائب محمد دحلان -الخصم السياسي الذي ينازع محمود عباس- سيستبق الأخير حماس من خلال إعلانه حل المجلس التشريعي من خلال المجلس الوطني.

وأضاف: الرئيس عباس سيحل المجلس التشريعي من خلال المجلس الوطني الفلسطيني على اعتبار أنه الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو صاحب القرار في حل المؤسسات التي تتبع للسلطة التي من ضمنها المجلس التشريعي.

وذكر سويرجو ان عباس سيعقد المجلس الوطني في رام الله بالتركيبة التي يراها مناسبة لتمرير قراراته التي تأخذ طابعاً دراماتيكياً.

وأضاف: الحالة الوطنية وصلت إلى مرحلة صعبة، والمشروع الوطني أصبح مستهدفاً من أبنائه من خلال الانقسام المتجذر، مشيراً إلى أن المطلوب هو تغليب الحس الوطني على المراهنات الخارجية، وتغليب المصلحة الوطنية العامة، على المصلحة الحزبية الخاصة.

وتابع: للأسف حماس وفتح عادوا للمراهنات على الخارج، والمهاترات السياسية (..) حماس تراهن في الوقت الحالي على العلاقات الخارجية والتحالفات الجديدة، خاصة في ظل تحسن العلاقات بين حماس وايران، الامر الذي من شانه أن يطيل أمد الانقسام.

وابدى سويرجو تخوفه من اتجاه طرفي الانقسام إلى خطوات دراماتيكية ينتج عنها انفصال جغرافي حقيقي، من خلال إعلان حماس سلطة على ارض محررة في قطاع غزة، تقيمها تلك السلطة مع بعض القوى إلى جانب تيار دحلان، الامر الذي يهدد المشروع الوطني، وسيسهل الإجهاز على القضية الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس شدد على استمراره بالإجراءات العقابية والمشددة على قطاع غزة، إذ هدد بوقف الأموال عن قطاع غزة، تدريجيا، قائلاً « ندفع نصف الميزانية (مليار ونصف دولار) سنويًا لغزة منذ 10 سنوات وعندما شكلت حماس الحكومة في غزة، قلت سأوقف هذه المبالغ تدريجيًا »، الأمر الذي خلف ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين بغزة.

وكانت « حماس » اكدت استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم، الأمر الذي ترفضه حركة فتح وتشترط إنهاء اللجنة الإدارية أولاً وبعدها تستلم حكومة الوفاق مهامها.