خبر بعد تضارب الأنباء عن إيقاف 8 مطاعم عن العمل.. أين الحقيقة؟

فلسطين اليوم

أثار إعلان قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة، إيقاف 8 مطاعم عن العمل بسبب سوء الأوضاع الصحية في مكان إعداد الشاورما، حالة من الجدل بعد نفي وزارة الاقتصاد الوطني، والهيئة الفلسطينية للمطاعم في قطاع غزة، الأمر الذي ترك المواطن في حيرة أمام المعلومات المتضاربة.

الجدل بدأ عندما أعلن مفتشو وزارة الصحة في غزة وبالتعاون مع طاقم مباحث التموين، إيقاف 8 مطاعم عن العمل بسبب سوء الأوضاع الصحي، وتحرير 14 محضر إتلاف لمئات الكيلو جرامات من الدجاج المبرد الفاسد والسلطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال جولة تفتيشية طالت أكثر من 26 مطعماً.

اللغط ازداد، عندما نفى المدير العام لحماية المستهلك رائد الجزار إغلاق أي مطعم في قطاع غزة، مؤكدا أن المطاعم المشهورة تتبع الاجراءات الوقائية اللازمة.

تبع تصريحات الجزار، نفي رئيس هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية صلاح أبو حصيرة نافيا إغلاق أي مطعم في قطاع غزة، قائلاً « إن جميع المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام غير صحيحة –ملمحاً لبيان وزارة الصحة-ولا تليق بفنادقنا أو مطاعمنا ».

وأضاف أبو حصيرة أن الهيئة على تنسيق عالٍ ومستمر مع وزارة الاقتصاد في جميع القضايا التي تخص القطاع السياحي والمطاعم والفنادق، مشيرا إلى وجود لجنة مشتركة وتفاهمات مسبقة بين هيئته وبين وزارة الاقتصاد الوطني يتم تطبيقها في كل الأمور، لافتا إلى أن الوزارة هي مرجعيتهم في هذا الأمر.

لم تقف الأمور عند التأكيد والنفي بين وزارة الصحة والاقتصاد وهيئة المطاعم والفنادق بل امتد الجدل الذي أصبح مثار اهتمام المواطنين في غزة، إلى وسائل الإعلام عندما استنكر رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة زكي مدوخ بيان وزارة الاقتصاد الذي تحدث عن عدم ايقاف 8 مطاعم شاورما عن العمل.

 وأوضح مدوخ في تصريحاتٍ صحفية ان بيان وزارة الاقتصاد لم يُبنَ على معلومات صحيحة حيث قام الطب الوقائي بإجراء جولة تفتيشية على 26 مطعم وتم ايقاف 8 مطاعم عن العمل واخطار 11 مطعم لتصويب اوضاعهم الصحية ولم تشارك وزارة الاقتصاد الوطني في هذه الجولة التفتيشية ولم تشاور وزارة الصحة عند اخراجها البيان.

وأكد مدوخ لـ« فلسطين اليوم » على المعلومات التي ادلى بها مؤخراً من إيقاف 8 مطاعم للشاورما، مشيراً إلى أن المطاعم عادت إلى عملها بعد تصويب أوضاعها الصحية، معقباً على نفي وزارة الاقتصاد والهيئة، قائلاً « وزارة الاقتصاد لم تكن معنا في الجولة، وليس بالضرورة ان تكون المطاعم التي استهدفتها الحملة مندرجة ضمن الهيئة الفلسطينية للمطاعم ».

وذكر أن الذي أحدث بلبلة بين الناس هو مصطلح إيقاف واغلاق، لافتاً أن الإيقاف من حق وزارة الصحة لمن يُثبت عليه مفتشو الصحة ارتكابه تجاوزات على مستوى الصحة والنظافة داخل مطعمه، وذكر أن الإغلاق لا يكون إلا بأمرٍ من النائب العام.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تعلقت بعمل المطاعم الـ 8 تركزت على فساد الأغذية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وقلة النظافة الناتجة عن الإهمال، موضحاً أن الحملة التي نفذها مفتشو وزارة الصحة حققت أهدافها كاملة، وهي الحفاظ على سلامة الغذاء الذي يتناوله المواطن في غزة.