شريط الأخبار

مركز حقوقي: قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم غير كافية والسجون الإسرائيلية تزخر بالإنتهاكات الإنسانية

09:43 - 13 حزيران / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم-رام الله

قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات 'إن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، غير كافية وأن الفرحة الفلسطينية تبقى منقوصة لبقاء آلاف الأسرى خلف القضبان.

 

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه على الرغم من الفرحة والترحيب بأي أسير يتم إطلاق سراحه من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إلا أن هذا الشكل من الإفراجات إنما يعبر عن سوء النوايا الإسرائيلية تجاه عملية السلام بشكل عام وشعبنا الفلسطيني بشكل خاص، مشيرا أن قائمة الإفراجات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لم تشمل الأسرى القدامى وكبارالسن وذوي الأحكام العالية، كما أنها لم تشمل أيا من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي وأسرى القدس وأراضي العام 48 والدوريات والجولان السوري المحتل.

 

وأشار مدير المركز حلمي الأعرج، إلى أن السلطات الإسرائيلية ومنذ إعلانها عن أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم قامت باعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأن إدارات السجون والمعتقلات الإسرائيلية، صعدت من سياساتها القمعية وإجراءاتها التعسفية تجاه الأسرى والأسيرات.

 

ونوه إلى أن تقارير الزيارات التي نفذتها محامية 'حريات ' ابتسام عناتي في سجون مختلفة خلال الشهر الماضي، أشارت إلى تصاعد تلك السياسات والإجراءات، ومن بينها الحرمان من زيارات الأهالي وبالتحديد لدى أسرى قطاع غزة، والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، وإجراء العمليات الجراحية لمن يلزم، والتصعيد من سياسة التفتيش المذل والإستفزازي والعزل الإنفرادي والإعتقال الإداري، وإلغاء المنهليه والنقل التعسفي بين السجون، وفرض العقوبات والغرامات المالية على الأسرى والاسيرات ولأتفه الأسباب، وسوء المعاملة أثناء النقل بما يسمى 'البوسطة'، وكذلك إصرار هذه الإدارات على موقفها بفرض الزي البرتقالي على الأسرى، وعدم السماح لهم بإدخال الملابس والأغطية والأحذية والكتب عن طريق زيارات الأهالي ووضع شروط وقيود صارمة عليهم.

 

وطالب 'حريات' الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتحرك العملي الجاد، تجاه ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من إنتهاكات فاضحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والأسرى والأسيرات والأطفال في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية، والعمل على إخضاع مرتكبي هذه الإنتهاكات للمسائلة القانونية والدولية وتقديمهم للمحاكمة.

 

بدورها أكدت محامية المركز ابتسام عناتي تردي الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى، وان إدارات السجون تتعمد التضييق على الحركة الأسيرة، وتسعى لسحب الإنجازات الإعتقالية منهم، وترفض التعاطي والتجاوب مع مطالبهم وإحتياجاتهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وإتفاقيات حقوق الإنسان.

 

ودعت عناتي، المؤسسات الحقوقية والقطاعات الشعبية الفلسطينية، إلى ضرورة التحرك السياسي والقانوني والإعلامي لإسناد مطالب الأسرى العادلة، وفضح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، والعمل بشكل منظم وفعال على إثارة قضيتهم على أعلى المستويات الدولية والإقليمية.

 

انشر عبر