قال المحامي الفلسطيني بأراضي الـ 48 خالد دسوقي إنهم بانتظار رد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يطالبها بتعليق قرارها المتعلق بتقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة.
وأوضح دسوقي الذي قدّم الالتماس، أنه من المقرر أن يصدر قرار المستشار يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى، وذلك بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل منظمتي "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين.
ولفت المحامي إلى أن مستشار الاحتلال قد يطالب بتمديد لثلاثة أو سبعة أيام أخرى، لعدم جهوزيتهم للرد، لكون القضية "حقوقية عامة" تخص مليوني مواطن بقطاع غزة.
وأشار إلى أن قرار المستشار سيحدد خطوتنا المقبلة، وذلك عبر إخضاع ما سيصدر عنه للقانون الدولي.
ونوه دسوقي إلى أنهم سيتجهون لاحقًا للمحاكم الدولية في حال كان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مسيسًا ولم يقدم إجابات واضحة عن قرار التقليص وأسبابه.
ويطالب الالتماس المقدم بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم.
وبدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة منذ 18 يونيو المنصرم، استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة مؤخرًا.
وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.
واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.