مخطط لطرد قرى مقدسية خارج المدينة

خبر مقترح لقانون « إسرائيلي » في الكنيست لتسليم مناطق شرق القدس

الساعة 04:20 م|26 يوليو 2017

فلسطين اليوم

يعمل عضو الكنيست المعارض يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني)، على سن قانون جديد يجبر حكومة الاحتلال، على تحضير خطة تنفيذية « لإنقاذ الطابع اليهودي للقدس، والمحافظة عليها كمدينة يهودية وديمقراطية »، على أن تعرض هذه الخطة في غضون نصف عام على الكنيست، كقانون مقدم من الحكومة .

وتنص هذه الخطة على تنازل « إسرائيل » عن جميع القرى العربية، التي ضمتها بعد حرب العام 1967، وتعيدا إلى السلطة الفلسطينية، مع العلم أن الحديث يدور عن قرى مثل شعفاط، العيساوية، جبل المكبر، بيت حنينا، صور باهر، وقرى أخرى، يقطنها أكثر من 300 ألف عربي، يحملون الآن الإقامة الإسرائيلية، وليس الجنسية، شأنهم شأن سكان الجولان.

وكُتب في توضيح هذا القانون « إن نسبة السكان الفلسطينيين في القدس يكبر بشكل دائم، ففي العام 1967 شكّلوا 26% من مجمل سكان القدس، إلا أنهم اليوم يشكّلون ما نسبته 40% من السكان، وعليه فإن ضم هذه القرى لـــ »إسرائيل« يؤدي لتعقيدات أمنية، تنطلق من صعوبة إنشاء عزلة لسكان عدائيين في منطقة كثيفة ومأهولة ».

وأشار المشرّع يوئيل حسون، في معرض شرحه عن مشروع قانونه إلى « أن القسم الأكبر من العمليات في السنتين الأخيرتين، ينفذها فلسطينيون من هذه القرى »، مشددا على « أهمية وجود سيادة إسرائيلية كاملة على البلدة القديمة في القدس ».

وقال حسون « إن هذه الخطوة ستمكّن إسرائيل من ضمان سيطرة أمنية كاملة في تلك المناطق، مع إزالة المسؤولية المدنية التي تتحملها إسرائيل إزاء حياة ومصير 300 ألف فلسطيني، سيتم سحب الإقامة الإسرائيلية منهم، ومنعهم من التصويت بانتخابات بلدية القدس، إلى جانب إتاحة الفرصة لتحديد الحدود البلدية للقدس من جديد، بصورة تضمن وجود أغلبية يهودية مطلقة ».

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد أيد اليوم الأربعاء، قانونا قد صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل فترة، يشترط تأييد 80 عضو للكنيست من أصل 120، لتقسيم القدس، في قانون يسعى لعرقلة أي محاولة مستقبلية التنازل على القدس الشرقية، في إطار أي تسوية أو اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

كلمات دلالية