خبر سارقو الاصوات - هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

يحلم اليمين الالحاقي عن بلاد اسرائيل الكاملة، ولكن ليس في صيغة دولة كل مواطنيها. وهو معني بالسيادة على المناطق، ولكن ليس بضم الفلسطينيين كمواطنين متساوين. هذه الارادات متضاربة. « التهديد الديمغرافي » هو عمليا تهديد ديمقراطي: اذا كانت الاغلبية في الدولة ستكون فلسطينية، والديمقراطية تخدمهم للوصول الى مواقع الحسم. في القدس مثلا وزن العرب يقترب من 40 في المئة. اليوم يقاطع عرب القدس الانتخابات للبلدية، ولكن ماذا سيكون في اليوم الذي يصوتون فيه بجموعهم فيعينون رئيس بلدية عربي لعاصمة اسرائيل؟

هذا التضارب يحاول اليمين الالحاقي حله من خلال العمل على مخططات ضم وتشريع تلقي بالقيود على امكانية اعادة الاراضي في اطار اتفاق سياسي من جهة، ومن جهة اخرى – تنص على التفوق اليهودي (قانون القومية). ويضيف الى ذلك محاولات ابداعية لتنظيم المعطيات الديمغرافية بشكل تحفظ فيه الاغلبية اليهودية، على الورق.

هذا هو الدافع خلف تعديل القانون الاساس: القدس، الذي اقر امس على عجل في لجنة الدستور وسيرفع اليوم الى التصويت بالقراءة الاولى، قبل لحظة من خروج الكنيست الى الاجازة. مادة واحدة تشدد الشروط لنقل الاراضي في العاصمة من سيادة اسرائيلية الى اياد فلسطينية، وتقضي بانه سيكون مطلوبا اغلبية 80 نائب لاقرار خطوة كهذه. الى جانبها، مادتان اخريان تقولان انه لن يكون مانع دستوري من اجراء تغييرات بلدية في مجال حكم البلدية. القانون يحظر بالتالي نقل اراض من القدس الى سيادة اجنبية، ولكنه سيسمح للدولة باجراء تعديلات بلدية ونقل اراض من القدس لسلطة محلية عربية لسيادة اسرائيلية. ستسمح هذه التعديلات للحكومة بان تنقل في المستقبل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يوجدان خلف جدار الفصل ولكن في الاراضي البلدية للقدس، لاطار مجلس اقليمي جديد يتم تشكيله. تواصل هذه القرى العمل تحت سيادة اسرائيلية، ولكنها لن تكون جزءاً من القدس. هذا تلاعب ديمغرافي يستهدف تقليص عدد العرب في المدينة بحيث أنه اذا قرر عرب القدس في المستقبل تنفيذ حقهم في الاقتراع، فان قوتهم لن تكفي في السيطرة على بلدية القدس.

في هذه الاحياء، التي توجد خلف السور، يسكن نحو 140 الف نسمة. وسبب الانقطاع عن القدس، تكاد البلدية والشرطة لا تقدم لها خدمات، وفي السنوات الاخيرة تعاظم العنف فيها،

وكذا كميات السلاح غير القانوني والتجارة بالمخدرات. حالة البنى التحتية فيها خطيرة. ولكن دافع العاملين على القانون ليس الحرص على سكان القدس العرب. ليست هذه محاولة لاحقاق العدل التاريخي ولتقسيم المدينة بين الشعبين. هذه خطوة تهكمية وتلاعبية تحاول فيها اسرائيل ان تسرق من سكان القدس العرب حقهم في الاقتراع للبلدية.