خبر مصدر فتحاوي: المؤتمر السادس أرجئ بسبب مخاوف من الانشقاقات بين الأجنحة

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

أكد قيادي رفيع في حركة «فتح» أن المؤتمر السادس للحركة الذي كان مقرراً خلال أسابيع، أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من أن تؤدي الخلافات بين الأجنحة إلى انشقاقات.

 واعتبر أن عقد المؤتمر في موعده سيكون «بمثابة تفجير للحركة»، مشددا على أن «هذا الأمر مستبعد حالياً، ومعظم المعنيين بالحركة يعلم ذلك، لكنه يتحرج من إعلانه لأن هناك حسابات كثيرة تحول دون ذلك».

وقال القيادي «الفتحاوي» لـ «الحياة» إن «من يفكر بأن مؤتمر الحركة سيعقد في ظل الظروف الراهنة مجنون... ما يتم الآن هو إعلان إرجائه بين الحين والآخر حتى تتوافر الظروف والمناخ المناسب لذلك».

وأضاف أن كل القضايا المدرجة على أجندة المؤتمر «هي قضايا خلافية وحولها إشكالات كثيرة... منها تحديد البرنامج السياسي للحركة، ومناهج العمل وفق هذا البرنامج، والموقف من قضية المقاومة، ومستقبل عملية السلام، والانقسام وسقوط غزة وتداعيات ذلك على الحركة ومشاركة أعضائها في غزة، وخسارة فتح للانتخابات».

ولفت إلى أن «هناك مشكلة كبيرة في شأن العضوية في المؤتمر وتحديد عدد المشاركين فيه... اتفقنا على ألا تتجاوز العضوية في المؤتمر 1500 عضو من بين 10 آلاف يريدون المشاركة، فإذا عقد المؤتمر، سيُحدث المستبعدون مشاكل كبيرة، وهذه القضية وحدها كفيلة بتفجير المؤتمر في حال انعقاده».

وأشار إلى «خلافات كبيرة حقيقية داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة تراكمت على مدى عشرين عاماً وأصبحت شائكة للغاية وتصعب معالجتها، وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاوزها أو إغفالها». وقال ان «نصف فتح بأطوارها وقياداتها الفاعلة، لا يوافق على استمرار ما يسمى بالقيادة التاريخية للحركة، ويرفض استمرار هؤلاء في شغل مواقعهم، ولديه مبرراته المقنعة».

ورأى أن عقد مؤتمر الحركة «لن يحقق أهدافه المبتغاة والمنتظرة، وعلى رأسها معالجة قضايا الفساد والمحسوبية، حتى يمكن استنهاض الحركة وتجديدها بأطرها وقياداتها ودفعها إلى أمام». وعن المخاوف من اختراق «حماس» قواعد الحركة، لم يستبعد المصدر ذلك «خصوصاً أن فتح يمكن أن تحدث فيها اختراقات، فليس لدى جميع المنضمين إلى الحركة قناعة وانتماء وعقيدة بها، وهناك المنتفعون ومن لهم أجندات خاصة... فتح باتت حزب من لا حزب له».

واعتبر أن الحديث عن ضم رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إلى الحركة «أمر غير منطقي لأنه (فياض) في الأساس لم يخض الانتخابات على لائحة فتح»، مستبعدا ذلك «لأن 90 في المئة من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لن يسمحوا بانضمام فياض لأنه ليس من أطر فتح القيادية، ثم ان هناك قراراً في المجلس الثوري اتخذ منذ أكثر من ستة اشهر يوصي بإزاحة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، لكن الرئيس محمود عباس عطله».

وشدد على أن «حكومة فياض هي حكومة تسيير أعمال مدة ولايتها اشهر، واستمرارها الآن غير شرعي وغير قانوني، وليس هناك إمكانية لتجديد شرعيتها إلا بالعودة إلى المجلس التشريعي، وهو معطل حالياً». ورأى أن «فياض قدّم نفسه للعالم باعتباره مستقلاً عن أي حركة أو حزب، وانتماؤه إلى فصيل بعينه سينفي عنه هذه الصورة التي سوّقها لنفسه». واتهم فياض بمعاداة «فتح»، وقال إنه «سلبنا السلطة في الضفة الغربية، وهناك شعور عام لدى الفتحاويين بأنه قام بانقلاب إداري وتنظيمي ومالي وعين مجموعة من الوزراء المعادين لفتح واستبعد موظفي الحركة عبر التقاعد في سن الخامسة والأربعين رضوخاً لضغوط البنك الدولي والأميركيين».