بقلم: اوري سفير
اذا ما قرأ اجنبي يزور البلاد في الصحف عن ملفات 1000، 2000 و 3000 فانه سيقتنع بانه وصل الى جمهورية موز في افريقيا في الستينيات. فقد وصل الفساد الحكومي الى حجوم مفزعة: هدايا مزعومة من اصحاب رؤوس الاموال بقيمة مئات الاف الشواكل لرجال الحكم. رئيس وزراء ومحرر صحيفة يرتبان ظاهرا سوق الاتصالات وفقا لمصالحهما السياسية والاقتصادية؛ ومشتريات عسكرية هي الاكثر حساسية ذات وزن استراتيجي، تمت حسب الاشتباه لاعتبارات الربح للمقربين من الصحن. كل ذلك، ظاهرا، يجر اسرائيل الى اسفل حفرة الديمقراطية.
لقد قال اللورد أكتون ان « القوة مفسدة، والقوة المطلقة مفسدة بشكل مطلق ». لبنيامين نتنياهو، بعد ثمانية سنوات حكم، توجد اليوم قوة مطلقة. صحيح أنه انتخب بشكل ديمقراطي، ولكنه رويدا رويدا بدأ يجمع صلاحيات شبه مطلقة، مقابل شركائه الواهنين والمعارضة الضعيفة. الاتصالات تحت سيطرته. محافل انفاذ القانون التي عينها تخاف منه. وحتى قضاة محكمة العدل العليا غير محصنين. علاقات المال – السلطة متداخلة على نحو خطير. وفي مجالات السلام والامن يوجد عمليا كابنت من رجل واحد ووفقا لكلمته يتقرر الامر، بما في ذلك توسيع المستوطنات الذي يحكم على الدولة بهوية غير ديمقراطية.
على خلفية جملة القضايا والتحقيقات، فان التقدير في الساحة السياسية هو أن الانتخابات ستجري اغلب الظن في النصف الاول من العام 2018 وان نتنياهو سيتنافس على ولاية اخرى. كل توقع موضوعي اليوم يجب أن يتوقع أربع سنوات اخرى له في شارع بلفور.
التحدي امام احزاب اليسار والوسط هو خلق كتلة مانعة اخرى من 61 مقعدا، تضم الاحزاب التي ترفض مسبقا الانضمام لحكومة نتنياهو او اقامة حكومة معه. كتلة كهذه واقعية، اذا ما انضم اليها المعسكر الصهيوني، ميرتس، القائمة المشتركة ويوجد مستقبل. اسحق رابين حكم بفضل مثل هذا التأييد، وعندها ستتمكن شاس والاحزاب الاصولية من الانضمام.
الحلقة الضعيفة في الكتلة المانعة هي يوجد مستقبل ليئير لبيد. لبيد نفسه ليس ديمقراطيا متفانيا. فهو يعين المرشحين للكنيست بنفسه. يتخذ كل القرارات في مواقف حزبه، يوم ضد الاصوليين ويوم معهم. يوم ضد المستوطنات ويوم معها. ابوه تومي كان يمينيا اكثر، ولكنه ديمقراطية في روحه. واليوم يقف لبيد امام اختبار ديمقراطي من الدرجة الاولى. فهو يعرف جيدا ما هو عمق الفساد الحكومي. ولكن يمكن منذ الان سماع تصريحاته العنصرية، في أنه لن يذهب الى كتلة مانعة مع العرب. يفضل الاخ بينيت.
ان الضعف الاكبر للحكومة الحالية ليس الفساد، مهما كان عميقا؛ بل سياستها االاستيطانية، سياسة الاحتلال والضم التدريجيين اللذين يهددان ليس فقط هويتنا الديمقراطية بل وايضا الهوية اليهودية. على ذلك كما يبدو لن تسقط، في ضوء قدرة التلاعب الدعائي للحكومة. وفي اقصى الاحوال سيمسك بها على مخالفات الفساد والضريبة، مثلما حصل ايضا في دورات اخرى. لقد درج شمعون بيرس على القول: « انه ليس اليمين هو من ينتصر، بل اليسار (والوسط) هو الذي ينهزم ».