العلاقات الدبلوماسية تشهد توتراً

خبر هل أزمة سفارة « إسرائيل » بالأردن ستنهي البوابات الإلكترونية في الأقصى؟

الساعة 10:54 ص|24 يوليو 2017

فلسطين اليوم

تشهد العلاقة الدبلوماسية بين الأردن و« إسرائيل » توتراً على المستويين الرسمي والشعبي، عقب عملية قتل مواطن أردني وإصابة أخر داخل السفارة « الإسرائيلية » بالعاصمة الأردنية عمان.

وأصدرت الأردن أمر قضائي بمنع سفر رجال أمن السفارة « الإسرائيلية » من البلاد حتى انتهاء التحقيق، فيما طالب وزراء الاحتلال « الإسرائيلي » الأردن بالسماح للرجال الأمن بالعودة إلى « إسرائيل ».

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية اليوم الاثنين فإن تقديرات مصدر سياسي « إسرائيلي » ترجح أن الاردن يسعى لاستغلال حادث السفارة لحل أزمة المسجد الاقصى، خاصة وأن رئيس الموساد السابق داني ياتوم طرح التفاوض مع الأردن لإنهاء ازمة السفارة بإزالة البوابات الإلكترونية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك.

انتقاص لسيادة اهل الأقصى

استاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم براش يرى، أن أي تفاوض بين الأردن و« إسرائيل » بخصوص إزالة البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى على حساب ما جرى بالسفارة الإسرائيلية بعمان يدلل على أن القدس ليست جزء من دولة فلسطين، قائلاً: « هذا ما تريده »إسرائيل« وهو الالتفاف على الحقائق وهذا هو الخطير في الموضوع ».

ويعتقد ابراش، أنه من الخطأ أن تشرف الأردن على المسجد الأقصى المبارك أو يوكل لها التفاوض مع الاحتلال « الإسرائيلي » خاصة لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى؛ لأن ذلك ينتقص من السيادة الفلسطينية على الأقصى والقدس.

وأكد ابراش في تصريح لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن إشراف الأوقاف الأردنية على المسجد الأقصى لم يحمي المسجد من الانتهاكات « الإسرائيلية » وممارساته القمعية تجاه المصلين والمقدسيين، وهذا يؤكد أن لا سيادة على المسجد الأقصى إلا لأهله.

يُشار إلى أنه بموجب اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقعة عام 1994 والمعروفة ب اتفاقية « وادي عربة » فإن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وصاحب الحق الحصري في إدارتها ورعايتها وإعمارها وتدبير كل شؤونها، وهي الجهة المخولة بالإشراف على كامل أبواب المسجد الأقصى والمخولة بالتحكم بدخول الوافدين إليه، وهي تسيطر على مفاتيح كل أبواب المسجد الأربعة عشر باستثناء باب المغاربة، الذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ العام 1967.

وفيما يتعلق بطرح رئيس الموساد السابق داني ياتوم لحكومة نتنياهو، بالتفاوض مع الأردن للسماح لرجال أمن السفارة وطاقمها بالسفر إلى « إسرائيل » مقابل إزالة البوابات الإلكترونية من أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك أكد ابراش، أن تفكير رئيس الموساد السابق بهذه الطريقة يدلل على أن « إسرائيل » معنية بعدم التفاوض مع السلطة الفلسطينية فهي لا تريد مفاوض فلسطيني أو الاعتراف به.

وقال: اعتقد أنه إذا أرد الإسرائيليين حلاً لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى المبارك يجب أن يكون من خلال التفاوض مع السلطة الفلسطينية مباشرة، لأنه إذا سمحنا وقبلنا بمفاوضات أردنية « إسرائيلية » لإنهاء أزمة البوابات، فغن ذلك سيُخرج الأقصى والقدس من تحت السيادة الفلسطينية.

دلالات التوتر

وفيما يتعلق بالتوتر السائد بين الأردن و« إسرائيل » منذ عملية السفارة، قال: الذي جرى في السفارة « الإسرائيلية » في الأردن يدلل على أن « إسرائيل » لا زالت تتصرف وكأنها هي الدولة الأعلى والأعظم، وكأن سفاراتها محصنة من كل شيء، من اعتقال طواقمها أو ممارسة حق الدول المضيفة لها.

يذكر أن رجل أمن في السفارة « الإسرائيلية » في الأردن قتل مواطن أردني وأصاب أخر بالرصاص مساء أمس الأحد (23/7)، إثر خلاف شخصي وفقاً لوسائل إعلام أردنية، خاصة وأن المواطن الأردني يعمل نجاراً وقدِمَ إلى السفارة « الإسرائيلية » للقيام بعمل ما.

وأشار ابراش إلى أن القانون الدبلوماسي الدولي يعتبر السفارات جزء من سيادة دولة السفارة، ولكن ارتكاب جريمة قتل في أرض السفارة فهو يعطي الحق للدولة المضيفة بأن تتدخل في الأمر خاصة إذا تعلقت الجريمة بحياة مواطن من الدولة المضيفة.

وأوضح ابراش، ان الذي جرى في السفارة الإسرائيلية بالأردن يعطي الحق للأردن في إجراء مفاوضات مشتركة ما بين « الإسرائيليين » والأردنيين لحل هذا الموضوع، وإما أن يتم تسليم المعتدي للسلطات حتى انتهاء التحقيق.

هذا وقد أصدرت الأردن أمراً قضائياً بمنع مغادرة حارس أمن سفارة « إسرائيل » للبلاد.

وشدد المحلل السياسي، على أنه رغم توقيع اتفاقية « السلام » عام 1994 والتي تعرف باسم « وادي عربة » بين « إسرائيل » والأردن، إلا أنه العلاقة لا زالت غير مستقرة خصوصا على المستوى الشعبي.

لن يتخذ اجراءات

من جهته توقع الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن النظام الأردني لن يتخذ أي إجراء ذات أبعاد سياسية كبيرة بسبب وجود مصالح « بينه وبين »إسرائيل« تحول دون اتخاذ الأردن أي إجراءات ضد القاتل.

وقال الصواف في تصريح لـ »فلسطين اليوم« : من المفترض على النظام الأردني أن يتخذ إجراءات حاسمة على خلفية ما جرى بالسفارة وأقل هذه الإجراءات طرد السفير »الإسرائيلي« من الأردن، وإعادة البحث في العلاقات مع »الاحتلال« أو أي إجراء يراه الأردن مناسباً.

ويرى الصواف أن ربط ما يجري في الأقصى وما جرى في سفارة الاحتلال بالأردن لا يعتبر حلاً لإنهاء ازمة البوابات الإلكترونية أمام أبواب الأقصى، متمنياً أن لا يتم التفاوض بين القضيتين، لأن الذي يحدد إزالة البوابات الإلكترونية هو الشعب الفلسطيني الثائر في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال الصواف: لا يوجد أمام الاحتلال الإسرائيلي حلاً إلا إزالة البوابات الالكترونية من امام المسجد الأقصى المبارك وإلا فإن عليه أن يواجه اشتعال المنطقة والغضب الفلسطيني »، داعياً الأردن إلى إدراك حقيقة الفصل بين ما يجري في الأقصى وما جرى بالسفارة.

وشدد على أن الاحتلال « الإسرائيلي » لا يفرق بين أحد خاصة وأنه يعتبر أن كل مسلم عدو له.

كلمات دلالية