خبر « المشروع الفلسطيني » في أخطر مراحله.. رؤى الفصائل لإنقاذه

فلسطين اليوم

اتفقت قيادات سياسية على أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بأخطر واسوأ مراحله منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وانه يتعرض لانتكاسات كبيرة بدأت مع دخول منظمة التحرير معترك العملية السياسية مع الإسرائيليين التي أفضت إلى اتفاق اوسلو عام 1993، الذي ترك آثاراً مدمرة على الحالة الفلسطينية، ومن الأسباب التي أضرت بالمشروع الوطني الانقسام الفلسطيني صيف عام 2007؛ الذي أفضى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة وغزة.

القيادات السياسية وعلى وقع الخطر الداهم الذي يتعرض له المشروع الوطني، قرعوا جرس الإنذار إزاء المخاطر التي تُحدقُ به، ووضعوا تصوراتٍ ورؤى تقاطعت في كيفية إنقاذ المشروع الوطني، إذ اتفقت غالبية الفصائل على ضرورة صياغة برنامج وطني مشترك، وإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها مع ضرورة دخول حركة حماس والجهاد الإسلامي فيها على اعتبار ان الحركتين قوتين كبيرتين في الشارع الفلسطيني، وضرورة دعوة الرئيس لعقد الإطار القيادي المؤقت، وإطلاق حوار فلسطيني شامل، والتخلص من اتفاقية اوسلوا والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث.

القيادي في حركة حماس عصام الدعليس أكد أن المشروع الوطني أمام تحديات خطيرة، مشيراً إلى ان اتفاق اوسلو عام 1993 وضع المشروع الوطني في « مازق حقيقي » لاعتراف بإسرائيل، وتناسيه المدن المحتلة 1948، وتجاهله الفلسطينيين في الشتات، وخفضه لسقف طموحات الفلسطينيين، وجعلها تقف عند المطالبة بالأراضي المحتلة عام 1967.

عصام الدعليس: المشروع الوطني أمام تحديات خطيرة تتطلب تفعيل المنظمة وتشكيل مجلس وطني جديد وإعادة بناء المنظمة وإن تعذر او تعطل فإن الخيار تشكيل جبهة وطنية

وذكر الدعليس أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المشروع الوطني هي في تعريف « المشروع الوطني »، قائلاً « من الواضح اننا نقف امام تعريفات مختلفة امام المشروع الوطني، تبدأ من إنهاء الاحتلال من فريق المقاومة، وتنتهي عند مشروع التسوية الداعي للتعايش مع الاحتلال ».

وأوضح أن ثوابت المشروع الوطني من وجهة نظر حركته تتمثل في عدة حقوق، وهي (فلسطين في كامل حدودها التاريخية وحدة واحدة لا تتجزأ، وان الشعب الفلسطيني بكافة مكواته شعب واحد وصاحب الحق في تقرير مصيره، وان عودة اللاجئين حق فردي وجماعي مقدس غير قابل للتصرف، وان المقاومة الشاملة حق مكفول لشعبنا الفلسطيني يجب الحفاظ عليه وتطويره).

وأشار إلى أن أهداف المشروع تتمثل في: انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وعودة اللاجئين إلى ارضهم، وتحرير الاسرى.

وشدد على ان أسس المشروع الوطني تتمحور في أيجاد المظلة الجامعة الفاعلة للنهوض بالمشروع الوطني، وبرنامج سياسي مشترك، مشيراً إلى أن وثيقة الوفاق الوطني يمكن تطويرها لتصبح برنامج عمل سياسي مشترك لجميع الأطر.

وبين أن النهوض بالمشروع الوطني في الوقت الراهن يتطلب، تفعيل منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني منتخب بإرادة شعبية فلسطينية حرة يشارك فيها الجميع، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وإن تعذر او تعطل فإن الخيار تشكيل جبهة وطنية في الداخل والخارج تضم شخصيات وطنية فلسطينية، تقوم بمهامها وفق جدول اعمال مرتبط بجدول زمني محدد لترتيب أولويات المشروع الوطني.

وذكر أن أولويات المشروع الوطني، تتطلب الاتفاق على تعريف المشروع، هل هو مشرع تحرر ام مشروع استسلام؟، وترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد القيادة، واستعادة كل الشعب الفلسطيني للمشاركة في المشروع الفلسطيني، وإطلاق مشروع مقاومة شامل لا يستثنى أي نوع من المقاومة، واستعادة الدور العربي والرسمي كدوراً داعماً لفلسطين ومقاومتها.

صلاح أبو ختلة: وثيقة الوفاق الوطني 2006 يمكن البناء عليها للخروج من الحالة الراهنة

من جانبه، قال القيادي في حركة فتح صلاح أبو ختلة، إن الهبة التي يشهدها الأقصى تستوجب علينا أن نعيد غزة أولًا إلى إطار الصراع بعيدًا عن الحرب وإلى مكونات المجموع الوطني، كخطوة لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة الأسرى، معتبرًا أنها الوثيقة التي يمكن البناء عليها للخروج من الحالة الراهنة.

وأضاف « أن إخراج غزة عن المشروع الوطني حلم اسرائيلي، وللأسف ساعدنا الاحتلال في تحقيقه، والأن علينا أن نستغل الهبة بالقدس للانطلاق نحو العودة للمشروع الوطني الفلسطيني وتوحيد جهودنا نحو مواجهة المحتل ».

واعتبر أنه « بحال توافقنا على انهاء الانقسام وفق وثيقة الأسرى المتفق عليها منذ أعوام، فإنه لا بد من وضع رؤية مشتركة ننطلق من خلالها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتحقيق الوحدة الوطنية ».

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل « إن المشروع الوطني بدأ يترنح منذ عام 1974م عندما بدأ الحديث عن الحل المرحلي للقضية الفلسطينية، إلى أن وصلنا إلى نقطة تلاشي المشروع الوطني، عندما وقعت منظمة التحرير على اتفاق اوسلو 1993م ».

احمد المدلل: إعادة الاعتبار للمشروع الوطني تتطلب التحلل من اوسلو وإصلاح المنظمة وإطلاق حوار شامل

وأضاف المدلل: اوسلو أعطت الشرعية للعدو الإسرائيلي بالتغول على ارضنا وحقوقنا، وأعطت الدول العربية مبرراً للهرولة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكر أن كبرى المخاطر التي اضرت بالمشروع الوطني « التزامات اوسلو، التي أوقفت المقاومة الورقة الرابحة بأيدي الفلسطينيين، وحولت المناضل إلى جندي امن، ينفذ التزامات اوسلوا ضد أخيه المقاوم ».

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للمشروع الوطني تبدأ من تحلل منظمة التحرير من اتفاقية اوسلو والتزاماتها المدمرة.

ودعا إلى « إعادة الدور الحقيقي للمنظمة من خلال اعادة ترتيبها وإعادة هيكلتها لان هناك حضور قوي لحماس والجهاد وسط الشعب الفلسطيني، حتى يتم إدماج الكل الفلسطيني داخل هذا الوعاء المنظم للقرار وللكل الوطني الفلسطيني ».

 وشدد المدلل على أهمية إطلاق حوار شامل يدعو له رئيس السلطة محمود عباس، يتم خلاله وضع برنامج وطني فلسطيني قائم على الوحدة، يعيد الاعتبار للمقاومة بكل اشكالها خاصة للخيار المسلح.

طلال أبو ظريفة: محددات الخروج من الأزمة الحالية يجب أن تكون وفق برنامج سياسي وطني

من جهته، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: « إن محددات الخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية يجب أن تكون وفق برنامج سياسي وطني، يشارك الكل فيه من أجل وضع قاسم مشترك للجميع ».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حاضنة حقيقية تنظيمية وسياسية لهذا البرنامج من أجل إعادة الاعتبار لمشروع التحرر الوطني، وأن تكون هذه الحاضنة منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بناء ركائزها، إلا فإنها على حالها تضعف المشروع الوطني بسبب استحواذ السلطة الفلسطينية عليها

كما، وشدد أبو ظريفة على ضرورة فصل مؤسسات السلطة عن مؤسسات منظمة التحرير، لتكون قادرة على إدارة المشروع الوطني الفلسطيني.

أسامة الحاج أحمد: المشروع الوطني يمر بأزمة مستعصية ومرحلة خطيرة تتطلب استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد أن المشروع الوطني يمر بأزمة مستعصية زادت حدتها منذ الانقسام الفلسطيني، وفشل خيار التسوية، وبفعل الوضع العربي بعد احداث ما يسمى بالربيع العربي، وانشغال معظم الدول العربية بالحروب المذهبية والطائفية، وصعود ترامب إلى الحكم الذي يتساوق مخططه مع المخطط الإسرائيلي للتخلص من القضية الفلسطينية.

وذكر أن المخاطر التي تحدق بالقضية تتطلب من الفلسطينيين التفرغ للمشروع الوطني، وضرورة إتمام الوحدة، وصون استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، يتم خلالها الاتفاق اشكال المقاومة بكل اشكالها، وتغليب أسلوب على أسلوب.

وشدد احمد على ضرورة التخلص من اتفاقية أوسلو والتزاماتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تُحدد مهامها وفقاً لاتفاق القاهرة عام 2011 ومخرجات بيروت 2017، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وعقد الإطار القيادي المؤقت من اجل اجراء انتخابات مجلس وطني.

ودعا احمد لتشكيل قيادة ميدانية موحدة بعيداً عن الحزبية والفئوية لإدارة الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال، تأخذ في الاعتبار ضرورة توفير مقومات الصمود للفلسطينيين، خاصة في الشتات والقدس والمدن المحتلة عام 48.

أما مؤسسات المجتمع الأهلي، فشددت من جانبها وعلى لسان ممثلها محسن أبو رمضان، على ضرورة البناء على التحرك الشعبي الفلسطيني في القدس والأقصى، والذي تخطى الفصائل الفلسطينية وخلافاتها، من أجل الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة.

محسن أبو رمضان: يجب البناء على التحرك الشعبي الفلسطيني في القدس والبناء على خطاب عباس وهنية

وأكد أبو رمضان على ضرورة أن يشطب الرئيس محمود عباس كافة إجراءاته التي اتخذها ضد غزة مؤخرًا، بالتزامن مع تفكيك حركة حماس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وأن يتم البناء للمرحلة القادمة على أساس الحرية والديمقراطية، وأن يتم شطب القوانين التي وضعها عباس مؤخرًا ومن بينها ما يسمى بقانون الجرائم الالكترونية.

وشدد على ضرورة التوجه لتشكيل لحكومة الوحدة الوطنية، تكون حماس جزء منها، يكون من مهامها التحضير خلال 3 – 6 شهور لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن خطابات المناكفات الفئوية، والتوجه نحو الخطاب التصالحي، وتوجيه الأسهم الناقدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

واختتم « يجب أن نرى أشكال النضال الأنسب للشعب الفلسطيني لأن المقاومة ركيزة مهمة في مواجهة الاحتلال، وأرى أن المقاومة الشعبية التي تمارس اليوم في القدس والضفة خير دليل على أنها الأنسب ».