شريط الأخبار

الأسرى للدراسات يطالب المؤسسات القضائية الدولية لرصد عنصرية القضاء الاسرائيلى بحق الأسرى الفلسطينيين

09:39 - 12 تموز / ديسمبر 2008

فلسطين اليوم: غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن دولة الاحتلال لا تحتكم فى أحكامها إلى القانون ، وأضاف المركز أن القضاة الإسرائيليين يسيرون وفق انتماءهم وأصولهم وليس وفق الأحكام القضائية المجردة والنزيهة مؤكداً أن القانون مغيب فى المحاكم الإسرائيلية .

 

وأضاف المركز لو كانت هنالك عدالة حقيقية ونزاهة قضائية فى إسرائيل لفتحت السجون على مصراعيها للمتطرفين اليهود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين ، ولكن سياسة الباب الدوار هى سياسة دولة الاحتلال لصالح المخربين المتطرفين اليهود المستوطنين.

 

وأكد المركز أن شخصيات عسكرية برتبة عميد احتجت على سياسة الباب الدوار الذي تمارسه المحاكم الإسرائيلية ، فالعميد " موشيه كليفي " ذات يوم قال لرابين قبل موته : " ما يقلقني اكثر من أي شيء آخر هو الجهاز القضائي... نحن نعتقل يهوديا، يذهب الى المحكمة والقاضي يطلق سراحه... لا يوجد استنفاد للقانون – وعندما لا يكون استنفاد للقانون، فلا ردع".

 

ويؤكد مركز الأسرى  أن التمييز واضح لحد الخيال فى الأحكام التى يطلقها القضاة على المتهمين ، حيث أن القضاء الاسرائيلى يحكم بمؤبد على فلسطيني قتل مستوطناً احتل أرضه ،  فدافع عن وطنه وكفلت له كل الأعراف والشرائع والقوانين مبدأ نضاله ، فى حين يتم تبرئة مستوطن قتل عرب أبرياء واعترف بجريمته ، وكدليل على ذلك أورد المركز مجموعة من الانتهاكات التى مارسها القضاة الاسرائيليين فى المحاكم الاسرائيلية لصالح المستوطنين ومنها : قضية الافراج عن الحاخام موشيه ليفنغر وبنحاس فلرشتاين اللذين ادينا بقتل فلسطينيين أبرياء .

 

وأكد المركز أن 10.000 أسير فلسطيني فى السجون الإسرائيلية منهم المئات معتقلين دون لوائح اتهام موجهة إليهم ، ليس إلا لأحكام إدارية تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ والأحكام العسكرية والإدارية الرادعة والمضاعفة عليهم فى حين يتم تبرئة المئات من المستوطنين ممن ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين من قبل القضاء الاسرائيلى بعلم النيابة العامة لدولة الاحتلال ومنظمات حقوق الإنسان دون أي احتجاج أو تعديل .

 

وأكد المركز أن أحدث قضية تبرز عنصرية القضاء الاسرائيلى هو تحرير المستوطن " زئيف براوده " المتهم باطلاق النار على فلسطينيين فى الخليل والذي برأته القاضية المستوطنة " ملكا افيف " .

 

وقضية أخرى هى التبرأة التى منحها القاضي " موشيه دروري " قبل اسبوع للمستوطن المتطرف  " نوعم فدرمان " .

 

وثالثة كحكم محكمة الصلح في القدس بستة اشهر سجن مع وقف التنفيذ – أى بلا دخول للسجن - وغرامة 300 شيكل على المستوطن المتطرف " يفعت الكوبي " والذي ادين برشق حجارة باتجاه منزل فلسطيني في الخليل وحطم زجاجه .

 

وشاهد رابع هى التبرأة التى منحتها قاضية محكمة الصلح في كفار سابا " نافا بخور "  بحق المستوطن " ابري ران " الذي اكتسب لنفسه سمعة الرهيب للفلسطينيين من كثرة جرائمه والذى أعلن عنه ذات يوم بالمجرم الهارب ورغم أن ران اعترف بعدة بنود في لائحة اتهامه ، الا ان القاضية قضت لصالحه وشككت فى شهادات الضحايا الفلسطينيين واصفة اياها بالمبالغ فيها .

 

وأكد مركز الأسرى أنه لا يوجد أي سبيل للاثبات بان قاضيا اسرائيلياً أو محكمة يهودية قد أصدرت أحكاما ضد مستوطنين تساوى الأحكام التى تصدرها بحق الأسرى الفلسطينيين على نفس القضايا .

 

وطالب مركز الأسرى للدراسات كل المؤسسات المعنية بحقوق الانسان واللجان القانونية فى للبرلمانات الأوروبية وأجهزة القضاء والمحاكم الدولية بمتابعة حالات التمييز العنصرية لصالح الارهابيين المستوطنين ورصدها والضغط على دولة الاحتلال أن لا تشجع المخربين منهم ضد الفلسطينيين الأبرياء والعزل ، والضغط على دولة الاحتلال للافراج عن كل الأسرى الفلسطينيين ممن قاموا بممارسات تساوى الأعمال التى قام بها المستوطنين الذى تم الافراج عنهم وتبرأتهم من القضاة والمحاكم الإسرائيلية التى تخضع للانتماء الدينى اليهودى والمشروع الصهيونى الاستيطانى البعيد عن نزاهة القضاء والقانون والأحكام .

 

انشر عبر