خبر تمييز السرايا- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

المبدأ الاساس في عالم القضاء بشكل عام، وفي القضاء الجنائي بشكل خاص – هو مبدأ المساواة امام القانون. ومثلما يمنح في الانتخابات صوت واحد لكل مواطن، هكذا يستحق كل انسان أن تفرض عليه انظمة القانون الجنائي بشكل متساو، وليس بتشدد زائد بالنسبة للاخرين من السكان، مهما كانوا مميزين. عندما تثور شبهات ضد منتخبي الجمهور ومقربيهم، فان معنى الحق في المساواة هو ايضا الا يمنح اولئك المميزين تسهيلات ما كانت لتمنح للمواطن العادي. « حكم يدلين كحكم بوزاغلو »، مثلما قال أهرون باراك في عهده كمستشار قانوني للحكومة.

اذا ما حاكمنا سلوك سلطات انفاذ القانون في القضيتين الجنائيتين اللتين سجل فيهما تقدم هام في الاسبوع الماضي، قضية 3000 وموضوعها السفن، وقضية بيزك – الوفيتش – فعلى الاقل في كل ما يتعلق بقوانين الاعتقال والمعاملة التي اتخذت تجاه المشبوهين، اهمل مبدأ المساواة أمام القانون. بعض المشبوهين الذين اعتقلوا – وبينهم ميكي غانور وافرئيل بار يوسيف، الشخصيتان المركزيتان في ملف 3000 – وان كانا جيء بهما لتمديد الاعتقال في قاعة المحكمة – ولكن بالنسبة للمشبوهين الاخرين – وبينهم مقرب ورجل سر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون، قائد سلاح البحرية السابق، اليعيزر تشايني مروم، مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فلبر، صاحب السيطرة في بيزك، شاؤول الوفيتش والمديرة العامة لبيزك ستيلا هندلر – هنا اكتفت محافل انفاذ القانون بالارسال الى الاقامة الجبرية في ظروف مقيدة. بعضهم سرحهم ضباط التحقيقات في الشرطة حتى دون ان يكلفوا عناء الذهاب الى قاعة المحكمة.

للشرطة، وللنيابة العامة التي ترافقها في هذه التحقيقات المعقدة، وان كان لديها مجال التفكر في مسألة تسريح المشبوهين دون احضارهم امام القاضي. ولكن الاستخدام الانتقائي الذي تمارسه سلطات الانفاذ في صلاحياتها، فيما تحسم المرة تلو الاخرى مع مشبوهي القيادة، يثير التخوف من أن اتخاذ القرارات لا يقوم على اساس اعتبارات موضوعية بل تنحني امام الوجاهة.

ان مسألة اعتقال المشبوهين وتكتيك التحقيق المتبع تجاههم، مثل مسألة اذا كان ينبغي فتح تحقيق جنائي ضد شخصية عامة أو الاكتفاء بـ « فحص مسبق »، هي مسائل اجرائية في المجال الجنائي. ويتعهد المستشارون القانونيون المرة تلو الاخرى بانه بينما تتخذ في اجراءات التحقيق مع كبار المسؤولين جوانب حذر خاصة في المجال الجوهري لاتخاذ القرارات والنظر في الادلة يحترم

بتشدد مبدأ المساواة. غير أن على سلطان القانون ان تتخذ تجاه عموم المشبوهين معاملة متساوية بتلك التي يتلقاها كل مشبوه آخر في كل مراحل الاجراء القضائي.