بقلم: نحاميا شترسلر
قرار محكمة العدل العليا للاستئنافات عدم هدم منازل قتلة الفتى محمد أبو خضير يمثل تمييزا بين اليهود والعرب وتشجيع الاعتداء على العرب -اسرائيل اليوم
الحقيقة هي أنه لم يكن علي أن أستغرب. طوال سنوات شاهدت كيف يأخذها الاحتلال الى الهاوية الاخلاقية – ورغم ذلك فان قرار محكمة العدل العليا في الاسبوع الماضي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير الفظيع، أصابني مثل لكمة.
لقد أردت الايمان بأن محكمة العدل العليا (كمحكمة استئنافات) ستقرر بشكل عادل، وتنقذ القليل من احترامنا الضائع، لكن أملي خاب. فقد تأكدت مرة اخرى أن محكمة العدل العليا هي من لحم السلطة، وهي جزء من البيروقراطية وهي التي تمنح الصبغة القانونية في حالات كثيرة لجهاز الاحتلال الكبير الذي يجعلنا نفقد القيم الانسانية والديمقراطية.
بعد يوم على قرار المحكمة أجريت مقابلة مع حسين أبو خضير، والد محمد، الذي بكى على مصير إبنه وكان من الصعب سماع اقواله. وقد توجه الى المحكمة كي تطلب من الجيش هدم أو اغلاق منازل قتلة إبنه الثلاثة، لكنه عاد بخفي حنين. وقال كيف وصل الى جميع جلسات المحكمة التي حاكمت القتلة، باستثناء جلسة واحدة تم فيها اسماع وصف تفصيلي للتعذيب الذي تعرض له إبنه. ولم يكن يستطيع سماع ذلك، حيث كان الوصف مزعزعا. وسنذكر هنا فقط أن يوسف بن حاييم دافيد وقاصرين اثنين قاموا بضرب وخنق محمد وكبلوه. وعندما وصلوا الى غابة القدس قاموا بصب البنزين عليه واحراقه حيا.
كان في المحكمة ثلاثة قضاة، وكتب اليكيم روبنشتاين قرار الحكم بكلمات منمقة مقتبسة من المصادر بالطبع. الاعتبار الاساسي ضد هدم المنازل كان “التأخير”. قال إنه لا يجب التمييز بين اليهود والعرب ولكن… في هذه الحالة مر زمن طويل بين القتل وبين رفع الدعوى (22 شهر)، لذلك ليس هناك معنى للهدم لأنه لن يردع. إلا أن أبو خضير قال كيف أنه توجه الى السلطات بعد القتل على الفور وطلب اصدار أمر فوري لهدم منازل القتلة، لكنهم اجابوه: انتظر قرار الحكم.
عند الحديث عن ارهابيين عرب يتم الهدم فورا بدون محكمة. وعند الحديث عن اليهود ينتظرون قرار الحكم، لأنه معروف أن اليهودي لا يستطيع احراق الناس. وعندها جاء قرار الحكم السيء، وتوجه أبو خضير بسرعة قياسية، خلال ستة ايام، الى وزير الدفاع وطلب منه هدم منازل القتلة. ولكن في حينه ايضا كان الرد سلبيا. فتوجه الى محكمة العدل العليا للاستئنافات، وهناك ايضا تم رفض طلبه. هذه ذروة السرعة ولا يوجد أي تأخير. وأكثر من ذلك: لماذا انتهى مفعول الردع بعد 22 شهر؟ قد يكون الامر هكذا لدى اليهود.
استمرت الكلمات في العمل ساعات اضافية في محكمة العدل العليا للاستئنافات. روبنشتاين والقاضي نيل هندل اضافا وقالا إن ارهاب العرب “واسع″، أما لدى اليهود فهو “محدود”. لذلك لا حاجة الى ردع اليهود. إنها الذروة بالفعل. ردع “ارهاب محدود” ليس هدفا جديرا. يمكن أنه اذا قمنا بهدم منازل اعضاء الخلايا السرية اليهودية، لما وجد اشخاص مثل عامي بوبر ولا باروخ غولدشتاين ولا محرقي المساجد ولا تدفيع الثمن ولا المستوطنين الذين يطلقون النار ولا من قاموا باحراق عائلة دوابشة.
وقد انضم الى القاضيين القاضي تسفي زلبرتال، ولم يبق أمامنا عدا اقتباس أقوال أبو خضير: “إن قرار محكمة العدل العليا يشجع استمرار الاعتداء على العرب برعاية الدولة”.
قبل عقد قام رئيس الاركان موشيه يعلون بتشكيل لجنة لفحص الفائدة من سياسة هدم المنازل. اللجنة برئاسة الجنرال اودي شني أوصت بوقف الهدم لأنه لم يثبت أن هذا الامر يردع، لكن تم الاثبات أن هذا الامر يثير الكراهية ويؤدي الى اعمال قتل اخرى. لذلك أنا ضد هدم منازل العائلات في الطرفين. ولكن اذا كانوا يهدمون منازل العرب فيجب أن يهدموا منازل اليهود ايضا. فهذا هو العدل الطبيعي الذي يجب أن تعمل حسبه محكمة العدل العليا.
في يوم ما، عندما سينتهي الاحتلال ونعود الى الطبيعية، سيتم التنديد بقرار الحكم هذا. وهو سيكون مثالا على غياب العدالة.