80 ألف عائلة تتلقى مخصصات في غزة

خبر الخزندار تنفي لمراسلنا الأنباء حول وقف السلطة لمخصصات الشؤون الاجتماعية

الساعة 07:07 ص|11 يوليو 2017

فلسطين اليوم

نفت ثناء الخزندار مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن نية السلطة الفلسطينية قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستحقة في قطاع غزة.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية، قد أكدت نقلاً عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أن الأخيرة تعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات للضغط على حركة «حماس» في قطاع غزة لإجبارها على تسليم القطاع للحكومة برام الله، بينها قطع مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقالت الخزندار في تصريحٍ خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: » إن هذا الخبر عاري عن الصحة، يهدف لإحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني، ولم يبلغوا حتى اللحظة

بمثل هذا القرار.

وأضافت: هذا الخبر إشاعة لإثارة البلبلة وزيادة السخط على السلطة الفلسطينية وإثارة الفتنة في الشارع الفلسطيني، ولكن لحتى اللحظة لا يوجد صحة لهذا الخبر فلم تصدر السلطة قرار ولم يبلغوا بشيء حتى الآن بخصوص ذلك.

وقال مسؤول رفيع لـ «الحياة» إن السلطة ستوقف الشهر المقبل دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المستحقة في القطاع، وإحالة الأمر الى حكومة «حماس». وأضاف: «طالما أن حماس تدير حكومة في غزة، فهي المسؤولة عن كل الخدمات في القطاع وليس نحن».

ويبلغ عدد العائلات في قطاع غزة التي تتلقى مخصصات من الشؤون الاجتماعية 80 ألف عائلة.

وأضاف المسؤول: «ومع نهاية الشهر الجاري ستتم إحالة جميع موظفي السلطة في قطاعي الصحة والتعليم الى التقاعد».

وأوقفت السلطة الفلسطينية هذا الشهر رواتب جميع أعضاء المجلس التشريعي من حركة «حماس» في الضفة الغربية وعددهم 37 نائباً.

ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قطع وزارة المال في السلطة الفلسطينية في رام الله رواتب نواب حركة «حماس» بأنه «بمثابة إعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديموقراطياً، وعقاب جماعي لهم».

واعتبر بحر أن هذه السياسة التي تنتهجها «سلطة المقاطعة في رام الله» «إجراء مخالف للقانون الفلسطيني»، وتأتي في إطار «سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها».

وشدد على «ضرورة ملاحقة السلطة قضائياً لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة».

وأهاب بحر بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية «القيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة (للرئيس) محمود عباس على السلطة التشريعية المنتخبة».

ولفت إلى أن السلطة كانت قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة (غداة الانقسام) صيف العام 2007، وما زالت السلطة مستمرة في سياسة قطع الرواتب وهي سياسة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً».

ودعا بحر الفصائل والقوى الفلسطينية الى «الوقوف في وجه عباس وإيقاف تغولاته غير المحسوبة والمتهورة في حق الشعب وفئاته المختلفة».

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة من الاجراءات للضغط على حكومة «حماس» المحلية في غزة بدأت بقطع 30 في المئة من رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 70 ألفاً، واستئناف فرض الضرائب على الوقود الموجه الى غزة، وتقليص المبالغ المدفوعة بدل استهلاك الكهرباء القادمة من إسرائيل من 11 مليون دولار شهرياً الى 7 ملايين.

وأثارت تفاهمات توصلت اليها حركة «حماس» مع النائب محمد دحلان المدعوم من عدد من الدول العربية، أخيراً، قلقاً لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. لكن المسؤولين في السلطة يقولون إن أي تحرك في غزة يظل فاقداً الشرعية.

وقال مسؤول رفيع في حركة «فتح» أن «منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي تحظى باعتراف دولي وإقليمي، وكذلك السلطة الفلسطينية. ومن دون المنظمة والسلطة لا يمكن أحداً أن يعمل أي شيء في قطاع غزة».

وأضاف: «لا خيار امام حماس سوى العودة الى الشرعية وتسليم السلطة في غزة للحكومة».

كلمات دلالية