خبر لهيب الطقس لم يُذب مواقف المتناكفين من أزمة الكهرباء في غزة

فلسطين اليوم

تشهد درجات الحرارة خلال هذه الأيام، ارتفاعاً كبيراً لم يشهد له مثيل بالتزامن مع ارتفاع درجات الرطوبة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الساحلي ، الذي يعاني الأمرين جراء هذا الارتفاع، وتواصل أزمة الكهرباء في القطاع بشكل تجاوز كافة المفاهيم الإنسانية جراء المناكفات القائمة ، كون أن المواطن لا يلمس الكهرباء  سوى ساعتين أو أربع ساعات دون أي حلول .

الحرارة الشديدة حرقت منازل الغزيين المهترئة والغير مجهزة لتجاوز الأجواء الحارة دون أن تتمكن تلك الحرارة من إذابت مواقف المتناكفين المتصلبة من حل ازمة الكهرباء , وكأن الازمات السابقة التي تم إدخال المواطنين بها لم تكن كافية لإنهاء معركة الكبرياء , وتوزيع السلطات ، لتكون ازمة الكهرباء هي الأشرس والمواطن الغزي هو من يدفع ثمنها فقط .

المواطن في قطاع غزة لا يريد ان يعرف سبب الأزمة او كيفية حلها , بات يبحث فقط كهرباء في منزله كباقي البشر في العالم ، فالتصريحات التي أطلقتها سلطة الطاقة بغزة أمس الأول كانت واضحة بشأن ما يجري حيث قالت  سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن أزمة الكهرباء في أسوأ حالاتها، بعد أن وصل المتوفر في قطاع غزة من الكهرباء 95 ميجاوات فقط، من أصل 500 ميجاوات يحتاجهم القطاع.

الأسوأ

وأوضح المتحدث باسم سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين ، أنه بعد إيقاف رام الله التحويلات المالية لشراء الوقود من مصر وبعد تقليص الاحتلال على كهرباء غزة أيضاً بطلب من رام الله، يتوفر حالياً في قطاع غزة ما لا يزيد عن 95 ميجاواط.

وبين أن المتوفر، هو 70 ميجاوات من الخطوط الإسرائيلية، و22 من المحطة، فيما يحتاج قطاع غزة مايزيد عن 500 ميجا .

الغزيون تفاءلوا خيراً بعد الحديث ان حل أزمة الكهرباء سيكون من مصر وليس من أي جهة أخرى بالرغم من امتعاضهم من فقدانهم حق الاستفادة من الكهرباء الإسرائيلية والتي كانت تغطي جزء كبير من القطاع ، بطلب من السلطة للضغط على حماس لتقديم مزيداً من التنازلات .

السلطة تبرر

رد السلطة جاء على لسان مدير عام الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي، « إن مشكلة وقود مولد كهرباء غزة هي مشكلة سهلة الحل، حيث بالإمكان شراء الوقود كما كانت الأمور تتم بشكلها الطبيعي عبر الهيئة العامة للبترول، ولكن المعوق الأساسي يكمن في قرار هيئة سلطة الطاقة المدارة من قبل حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية (غزة)، بإصرارها على شراء الوقود دون سداد أي نوع من الضرائب المفروضة عليه، بمعنى آخر، خالية من الضرائب ».

جاءت تصريحاته على ضوء ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن أزمة الوقود في قطاع غزة.

وأكد الشوبكي في بيان صحفي صدر عن الهيئة ، ضرورة « أن يدرك الجميع أن الكل يُسدد الضرائب على الوقود، سواء منشآت صناعية، أو اجتماعية، أو حتى أفراد وهذا أمر طبيعي، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول تبتاع الوقود، وتسدد كامل ضرائبه للموردين ».

وتابع: إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة قد يكون مبرراً، في حال يتم إعفاء المستهلك أيضاً من الضرائب، ولكن ما يحصل في غزة هو عكس ذلك تماماً، حيث إن حكومة الأمر الواقع تبيع الوقود شاملة للضرائب للمواطن، دون أي تدعيم، وتحتفظ بالفارق.

وأعرب عن أسفه « بأن كميات الوقود التي وردت بشكل استثنائي من قبل الهيئة العامة للبترول على مدار العام ونصف العام قد تم تحويل جزء كبير منها إلى الأسواق، وتم بيعه بأسعار شاملة للضرائب، بمعنى آخر لم يستفد المستهلك (المواطن) من الدعم، وإنما استفادت منه حكومة الأمر الواقع ».

وشدد على « أن هناك علاقة تجارية تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، حيث إننا نتعامل مع أصحاب المحطات منذ العام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً، أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهرياً، وتسير الأمور بشكل طبيعي ومهني، والجدير بالذكر أنه يتم التعامل بذات الأسس التي نتعامل بها في الضفة، رغم أن تكاليف النقل والشحن إلى غزة أعلى، وأيضاً نحن مستمرون بتدعيم الوقود في المحافظات الجنوبية (غزة) أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10% ».

وأشار الشوبكي إلى « أن الجميع يعلم أن إمكانيات الحكومة الفلسطينية هشة بامتياز »، بقوله: نحن نغطي مصاريفنا التشغيلية بصعوبة عالية جداً، لذلك علينا أن نتعامل بحكمة، ومساواة، عندما ندير مواردنا المالية، ونبتعد عن أي تمييز بين محافظة وأخرى« .

واختتم بيانه، بأن »أزمة الوقود في قطاع غزة هي أزمة مفتعلة، والمجتمع الفلسطيني بغنى عنها، وبالإمكان حلها فوراً في حال اقتنعت حكومة الأمر الواقع بأنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية بإعفاء وقود مولد الكهرباء من أي نوع من الضرائب، وواجبنا أن نتعامل بذات المعايير والأسس بين المحافظات الجنوبية والشمالية في تزويد الوقود".

ومهما تكون الأسباب يبقى المواطن الغزي ن يدفع الثمن دائماً دون أي حلول تخفف من أزمات الشعب المكلوم و في انتظار ما يمكن يحله الوقود المصري من أزمة خنقت القطاع لسنوات.