خبر فرض القانون – معالجة ودية ..بقلم: عكيفا الدار

(المضمون: المحاكم الاسرائيلية تتعامل بلين ولطف تجاه المجرمين من المستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين  -  المصدر).

        في النيابة العامة للدولة وفي منظمات حقوق الانسان لم يفاجأوا امس من قرار القاضية ملكا افيف تحرير المستوطن من الخليل، زئيف براوده، المشبوه باطلاق النار على فلسطينيين بعد اخلاء "بيت النزاع".  احد ما فتش في موقع الانترنت للمحكمة فوجد في السيرة الذاتية الرسمية للقاضية بانها مستوطنة قديمة؛ أفيف هي واحدة من اوائل مستوطني غيتيت في غور الاردن، والتي اقامتها في 1975 حركة "بيتار". وفي 41 سنة من الاحتلال انخرط مستوطنون ومؤيدون للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية في قيادة الجيش، ووجدوا انفسهم في اماكن اساس في الادارة المدنية، وحظوا بنصيب ايضا في الجهاز القضائي.

        كما أن المعالجة الودية التي منحها القاضي موشيه دروري قبل اسبوع للمستوطن نوعم فدرمان لم تكن استثناءاً. فرغم أن المستوطن كثير النشاط اجتاح مجالا اعلن عنه "منطقة امنية خاصة" في ظل خرق امر اللواء قائد المنطقة وتعهد رئيس المجلس، وبخ دروري الدولة بالذات لتجرؤها على ابعاد ذي السوابق عن بيته دون أن تدق بلطف على بابه. ذات الروح المتسامحة سادت محكمة الصلح في القدس التي حكمت بأربعة اشهر من العمل الاجتماعي، ستة اشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 300 شيكل على يفعت الكوبي، الذي ادين برشق حجارة نحو منزل فلسطيني في الخليل وتحطيم زجاج المنزل. الكوبي، التي ذاع صيتها بانها السيادة التي نفث فمها جوهرة "شرمو.." نحو جارتها الفلسطينية، نالت رحمة المحكمة رغم أنها تمكنت من جمع ثلاث ادانات بالشغب والاعتداء على شرطي. قاضية محكمة الصلح في كفار سابا، نافا بخور، بعثت الى البيت بـ ابري ران، المستوطن الذي اكتسب لنفسه سمعة الرهيب للفلسطينيين، بل واعلن عنه كمجرم فار. ورغم أن ران اعترف بعدة بنود في لائحة الاتهام، الا ان القاضية قضت بان شهادات الضحايا الفلسطينيين كانت "مبالغا فيها وغير مصداقة". متهمان آخران كانا مشاركين في الحدث، برئت ساحتهما هما ايضا. فقد أطلقت بخور ايضا سراح سافيا شريال، الشابة من الون موريه التي اتهمت بالاعتداء على فلسطيني ورفضت الاعتراف بصلاحية المحكمة الاسرائيلية البحث في قضيتها.

        لا يوجد بالطبع أي سبيل للاثبات بان قاضيا معينا اصدر قرارات لينة وعقوبات خفيفة ضد مستوطنين. ومع ذلك، يحتاج الامر الى اقل من يدين اثنتين لاحصاء الادانات في محكمتي الصلح اللتين تبحثان في جرائم اسرائيليين ضد فلسطينيين: محكمة الصلح في القدس ومحكمة الصلح في كفار سابا. منظمة "يوجد قانون" وجدت انه على مدى ثلاث سنوات، من ايلول 2002 وحتى ايلول 2005 بحثت المحكمة في كفار سابا بـ 392 ملف في المحاكم ضد اسرائيليين ارتكبوا مخالفات جنائية في منطقة السامرة. معظم الملفات (257) انتهت بالادانة. فقط 11 لائحة اتهام عنيت بالمس بفلسطينيين. 7 انتهت بالتبرئة. الظاهرة ليست جديدة. يكفي أن نذكر العقوبات الخفيفة حتى السخيفة التي فرضت على مستوطنين شهيرين، مثل الحاخام موشيه ليفنغر وبنحاس فلرشتاين اللذين ادينا بقتل فلسطينيين.

        قبل 15 سنة بالضبط، بعد بضعة اسابيع من التوقيع على اتفاق اوسلو، عندما زار اسحق رابين الخليل، قال له قائد القاطع، العميد موشيه كليفي: "ما يقلقني اكثر من أي شيء آخر هو الجهاز القضائي... نحن نعتقل يهوديا، يذهب الى المحكمة والقاضي يطلق سراحه... لا يوجد استنفاد للقانون – وعندما لا يكون استنفاد للقانون، فلا ردع".