خبر طريقك الى حرية التعبيرة مسدود- هآرتس

الساعة 09:27 ص|05 يوليو 2017

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

إن جهود الحكومة لتقييد حرية التعبير والتفكير متواصلة في كل الجبهات. فقد أقرت لجنة الدستور في الكنيست أمس بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون ظلامي، هدفه السماح بسيطرة حكومية على المضامين التي يحق للجمهور ان يتعرض لها في شبكة الانترنت. وهكذا تدخل اسرائيل نفسها في قائمة دول غير ديمقراطية تقيد التصفح الحر لمواطنيها، ومنها الصين، كوريا الشمالية، ايران والسعودية. وذلك بذريعة الحفاظ على الامن ومنع الجرائم الجنائية مسبقا.

 

وفقا لمشروع القانون، سيكون من حق المحكمة المركزية، بناء على طلب الشرطة او النيابة العامة، اصدار أمر يلزم موردات الانترنت في اسرائيل منع الوصول الى مواقع انترنت معينة او منع العثور عليها في محركات البحث – وفي حالات يكون فيها الموقع مخزن على جهاز تفعيل يوجد في اسرائيل يمكن شطب مضامين الموقع – اذا ما توصلت الى الاستنتاج بان موقع الانترنت يرتكب مخالفات العمل بالبغاء للراشدين او القاصرين، منشورات تعرية لقاصرين، مراهنات أو تجارة بالمخدرات وبالمواد الخطيرة او بنشاط الارهاب.

 

في ضوء استعداد المحاكم للاستجابة بشكل شبه مطلق لتوجهات النيابة العامة لاصدار أوامر التقييد بمكانة طرف واحد ودون مظاهر التشكك، فان مشروع القانون، اذا ما اقر، سيمنح الجهات الحكومية قوة غير ملجومة لتقييد قدرة الجمهور على التعرض لمضامين هي « غير أخلاقية » برأي موظفي الحكومة او الوزراء. ومع أن الحجة الرسمية هي منع ارتكاب المخالفات الجنائية، فان التخوف هو ان تؤدي الصلاحيات التعسفية الى منحدر سلس في نهايته تكون السيطرة الحكومية على كل المضامين التي تمر في الشبكة.

 

وزيرة العدل، آييلت شكيد، تعلمت الابتكار: كل ما تحتاجه هو تخويف الجمهور بتهديدات على الارهاب في الشبكات الاجتماعية، كي تنال التأييد لكل مبادرة تشريع تعسفية تفكر بها. وبعد مشروع القانون الحالي، سيطرح على البحث ايضا « قانون الفيس بوك » وكذا القانون لتقييد استهلاك التعري (من قبل الراشدين) في الانترنت.

 

ان الحركة الاساسية المعطاة لكل مواطن في النظام الديمقراطي هي السبب في أن القانون الجنائي يفترض أن يعاقب بأثر رجعي ولا يعنى بالمنع المسبق. ومع ان لكل قاعدة استثناء، الا ان ميل التشريع لدى الحكومة الحالية يؤدي الى توسيع الاستثناء، الذي يصبح الواقع القانوني الجديد. وحسب هذا الواقع، لا يتمتع مواطني الدولة بعد اليوم بالحرية الكاملة، بينما تحاول شرطة اسرائيل والنيابة العامة لجم حرية التعبير والاحتجاج المادي، في الميادين، في الاشهر الاخيرة – تحاول الحكومة الان، بمساعدة لجنة الدستور التي يسيطر عليها الائتلاف، ان تقيد ايضا حرية التعبير في مجال الانترنت.

 

كلمات دلالية