خبر « الحياة اللندنية »: « فتح » و « حماس » تستبعدان إتمام المصالحة قريباً

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

استبعدت قيادات في حركتي «فتح» و «حماس» تحقيق مصالحة فلسطينية خلال الشهر الجاري، في ضوء تطورات تنذر بزيادة الهوة بين الطرفين، أبرزها اقتراب تاريخ التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل الذي تعتبره «حماس» موعد نهاية ولاية الرئيس محمود عباس الذي يريد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة بعد هذا الموعد، إضافة إلى أزمة حجاج قطاع غزة.

 

 وزعم ممثل «فتح» في القاهرة بركات الفرا لـ «الحياة» أن الحوار مع «حماس» أصبح «صعباً»، لأن الأخيرة «لا تريده»، مدعيا إلى أن «الظروف الراهنة لا تمهد لتحقيق المصالحة، فحماس منعت حجاج بيت الله من أداء الفريضة ظلماً وعدواناً، وهي تصعد كل يوم ضد فتح، ما يدل على أنها غير راغبة في الحوار». وحمّلها «مسؤولية تخريب وحدة الشعب الفلسطيني، لأن هدفها ليس الوحدة بل تصر على الانقسام والانفصال بغزة من أجل إقامة إمارة إسلامية في القطاع على شاكلة طالبان».

 

ورفض الناطق باسم كتلة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري تحميل حركته مسؤولية منع الحجاج، محملاً «فريق رام الله» مسؤولية. وقال لـ «الحياة» إن «الحجاج مُنعوا من قبل فريق رام الله الذي يتواطأ لتكريس الحصار على قطاع غزة ويعمد إلى قلب الحقائق، ويتحدث عن حجاج اختيروا عبر الواسطة والمحسوبية»-حسب قوله.

 

إلا أن الفرا يدحض هذه الحجة، زاعما أن «حماس غضبت من خروج تأشيرات الحج من رام الله إلى القاهرة، فهي تعتبر نفسها السلطة المسؤولة عن القطاع... لكنها مسؤولة فقط عن تعذيب أهالي غزة وإرهابهم، أما الأكل والشرب والدواء والماء والرواتب (لسكان القطاع) فمسؤولية أبو مازن (عباس) والسلطة، فأي منطق هذا؟».

 

ورغم أن المصري يؤكد أن «حماس ستبقي حريصة على الحوار رغم تسييس فريق رام الله قضية الحج»، فإنه يرى أن «الكرة في ملعب أبو مازن... إن أراد حواراً، فعليه الإفراج عن المقاومين والمجاهدين من سجونه، لأن حماس لا يمكنها القبول بحوار تحت حد السكين».

 

 وأضاف أن «نجاح أي حوار يقتضي من أبو مازن تهيئة الأجواء واتخاذ موقف جريء بعيداً من خريطة الطريق وتصفية المجاهدين والمقاومين، فلا يمكن الحوار وسط الاعتقالات والملاحقات... فرص الحوار يمكن أن تتغير في اتجاه إيجابي بعد خطوات جريئة من قبل فريق رام الله».

 

ويضيف المصري شرطاً آخر لتحقيق المصالحة والتعاطي مع الحوار، وهو «احترام نتائج الانتخابات التشريعية واحترام القانون الأساس في ما يخص منصب الرئاسة، أي أن تنتهي ولاية أبو مازن في التاسع من كانون الثاني (يناير) وأي تمديد يكون في إطار توافق وطني فلسطيني».

 

وتعتبر «حماس» أن ولاية عباس تنتهي في هذا الموعد، فيما تتمسك «فتح»، مدعومة بقرار من وزراء الخارجية العرب، بعباس رئيساً حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ما يعني مزيداً من التدهور في علاقة الحركتين إذا حل التاسع من كانون الثاني (يناير) والوضع على ما هو عليه.

 

غير أن الفرا لا يرى في «أي إشكالية قانونية أو سياسية» بحلول هذا الموعد. ويقول إن «حماس تلعب في الوقت الضائع، فهي لا تعترف أصلاً بشرعية ولا قانون، فلماذا تتمسك بالقانون والشرعية الآن... إن كانوا يعترفون بشرعية أبو مازن الآن فكيف يتحدثون عنه بالطريقة التي هم عليها؟، ثم أي قانون في "الانقلاب" الذي نفذوه في غزة؟ ألم ينقلبوا على الشرعية؟ هم لا يقيمون وزناً لأي قانون أو أخلاق أو دولة»-على حد تعبيره.

 

ورأى أن «حماس لا تريد حواراً الآن، والآن هم رافضون (للحوار) في انتظار الادارة الأميركية الجديدة على أمل أن تحمل مستجدات لمصلحتهم، لكنهم واهمون»-حسب تعبيره.

 

ويرى رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) سفير مصر السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني أن «تدخلات إقليمية تعرقل الحوار الفلسطيني».

 

 وقال لـ «الحياة»: «إن لم تكن هناك إرادة سياسية من جانب الفلسطينيين، فلن تكون هناك دولة، إذ كيف يمكن أن تقام دولة فلسطينية في ظل هذا الانقسام والصراع؟».

 

وأضاف: «لذلك تسعى مصر إلى تحقيق المصالحة من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني ترفع الحصار وتشرف على الانتخابات وتجري المفاوضات لتحقيق أمل الدولة الفلسطينية... ولابد من أن تكون القرارات صادرة عن الفلسطينيين من أجل قضيتهم ودولتهم، وليس لتحقيق أجندات إقليمية تعرقل الحوار... اتركوا الفلسطينيين يأخذون قرارات لمصلحة قضيتهم»-على حد قوله.