خبر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توافق على اتفاقية « تيران وصنافير »

الساعة 12:37 م|14 يونيو 2017

فلسطين اليوم

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية « تيران وصنافير »، بأغلبية الأعضاء، تمهيدا للتصويت النهائي عليها اليوم الأربعاء.

وقال عضو المكتب السياسي لائتلاف « دعم مصر » صاحب الأغلبية النيابية جمال عبدالعال، في تصريح صحفي إنه سيتم التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، خلال الجلسة العامة التي ستعقد بعد ساعة من الآن، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس عليها الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها محسومة للسعودية.

وشهد محيط مجلس النواب تأهبًا أمنيًا ملحوظُا، مع استعداد البرلمان، اليوم، للتصويت النهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعدما هدد معارضون بتنظيم مسيرة احتجاجية ضد تمرير الاتفاقية، وأغلقت قوات الأمن شوارع جانبية.

وطالب نواب تكتل « 25-30 » البرلمانية، رئيس المجلس بتطبيق نص المادة 325 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن « يؤخذ الرأي بنداء الاسم »، بهدف أن يعرف الشعب من صوتوا للتنازل عن الأرض بحسب التكتل.

وجرت عملية التصويت داخل لجان التشريعية والامن القومي، برفع الأيدي لا الأصوات، ما يؤشر أن الأمر نفسه سيجري في جلسة اليوم للموافقة النهائية علي الاتفاقية، ورغم هذا نشر نشطاء ما اسموه « قوائم العار » لمن وافقوا علي سعودية الجزر.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال اتفاقية « تيران وصنافير » إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بالرأي الفني لها في بنود الاتفاقية، تمهيدا لعرض الاتفاقية على الجلسة العامة للمجلس، للتصويت النهائي عليها.

وأكد النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح صحفي أنه تم ابلاغ نواب البرلمان منذ الأسبوع الماضي أن تمرير الاتفاقية، سيجري اليوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب المادة 151، فكان من المفترض أن يكون هناك استفتاء شعبي على الاتفاقية بيد أن الحكومة المصرية والبرلمان نوها لعدم اجراء استفتاء شعبي بدعوي ان مصر لم تعلن سيادتها على الجزر كي تتنازل عن أرض كما ينص الدستور، وإنما هو اجراء يتعلق بإعادة أرض كانت تشرف عليها مصر لا تمتلكها.

ويأتي هذا في الوقت الذي سيجري فيه اليوم عرض عدد من المقبوض عليه في محيط نقابة الصحفيين أمس على خلفية تنظيم الصحفيين احتجاج واعتصام على اتفاقية ترسيم الحدود انتهي باعتداءات على الصحفيين واعتقال 7 منهم أفرج عنهم مساء امس بيد أن اخرين غير معروفين اعلن عرضهم علي النيابة اليوم.

واعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامه المقرب من الحكومة عن فتح تحقيق حول دخول قنوات « الجزيرة » و« مكملين » و« الشرق » لبث اعتصام الصحفيين من داخل النقابة والذي انتقد فيه سياسيون وصحفيون الحكومة بعنف واعتبروا التنازل عن الارض خيانة.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

كلمات دلالية