خبر وقف رواتب الأسرى المحرّرين بقرار من وزارة المالية

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام وزارة المالية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من سجون الاحتلال « الإسرائيلي ».

وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، في حديث لـ« قدس برس »، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسير فلسطيني محرر، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، « ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع »، وفق قوله.

وأشار الى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وقف صرف رواتب 277 أسير محرر، دون إبداء الأسباب، موضحا أن الهيئة تلقّت العديد من الشكاوى حول الأمر وفوجئت به، دون معرفة خلفية هذا الإجراء.

من جانبه، رفض الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برام الله، طارق رشماوي، التعقيب على موضوع قطع رواتب الأسرى المحررين، وهو الأمر الذي طالبت به السلطات « الإسرائيلية » مرارا خلال الآونة الأخيرة على لسان مسؤوليها.

وفي قطاع غزة، عقدت مجموعة من الأسرى المحررين مؤتمر صحفيا في مقر المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، أكّدوا خلاله على أن رواتبهم « حق وواجب لا يجب المساس به »، مطالبين السلطة بالتراجع عن هذا القرار.

وقال عبد الرحمن شديد في كلمة باسم الأسرى المحررين « حاولنا منذ اليوم الأول التواصل مع جهات رسمية في وزارات مختلفة في رام الله، استيضاحا لما جرى ولمعرفة مسوغات هذا القرار الجائر ولكن كان الجواب على ألسنة من طرقنا بابهم واحد إنما هو قرار من جهات عليا لا نعلم عنه شيئا ».

وأضاف « قرار السلطة بقطع رواتب الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار إنما هو قرار جائر واعتداء سافر على حق المحررين وعائلاتهم في حياة كريمة (...)، وهو يأتي استجابة لرغبة صهيونية ومطلب أمريكي ».

واعتبر أن هذا القرار يبعث برسالة سلبية للأسرى، وهو بمثابة « صفعة لهم وطعنة في تضحياتهم وإهدار لكرامة عائلاتهم »، مؤكدا « سندافع عن حقوقنا بكل السبل المتاحة ».

وحذر شديد، من أن يكون هذا القرار مقدمة لقرار آخر يشمل كافة الأسرى والمحررين من كافة الفصائل، وهو ما يتطلّب وحدة الصف الوطني في مواجهة « القرار التعسفي غير الأخلاقي »، على حد تعبيره.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أعلنت مؤخرًا، عن جملة من المطالب « الإسرائيلية » والأميركية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.