خبر البيت الأبيض يتجه للتمسك بخطة أوباما للتسوية بين الاحتلال و السلطة

فلسطين اليوم

يدرس البيت الأبيض في هذه الفترة خطة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن ترتيب الامن في الضفة الغربية، بالفترة التي ستأتي عقب انسحاب « إسرائيل » منها في اطار تسوية سياسية بين الاحتلال و السلطة الفلسطينية، برعاية أمريكية وفق ما أشار تقرير في صحيفة « هآرتس » العبرية.

فبعد 3 أعوام من وضعها على الرف، نفضت واشنطن الغبار عن هذه الخطة التي اعدها جون ألين الجنرال السابق في قوات مشاة البحرية او ما يعرف بالمارينز، لتحمل اسمه، وتصبح معرفة بـ « خطة الين » التي اضحت موضع خلاف كبير في « إسرائيل » بين السياسيين والعسكريين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من ان الخطة حظيت بترحيب ومباركة من رأس الهرم في « الجيش الإسرائيلي » وضباطه الكبار، الا انها رُفضت بشكل حاد من قبل المستوى السياسي، وخصوصا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب آنذاك موشيه بوجي يعلون.

نتنياهو ويعلون اعربا عن استغرابهما « من الثقة المفرطة التي يوليها الضباط الامريكيون بقوات الامن الفلسطينية »، مشيرين الى « ان خطة الين اثبتت فشلها في أفغانستان والعراق حين حاولت الولايات المتحدة نقل الصلاحيات الى الامن المحلي هناك ».

ووفق صحيفة « هآرتس »، فإن نتنياهو ويعلون أبلغا الأمريكيين « لن تفهموا تأثير الصدمات التي تلقيناها بسبب اتفاقيات أوسلو والانسحاب أحادي الجانب من غزة، وعدم الاستقرار بالمنطقة بعد الربيع العربي »، فرد الامريكيون « اننا سنستثمر مبالغ طائلة في مساحة صغيرة نسبيا، وسيبقى لديكم الحق بالرد السريع والقوي على أي تهديد ».

وكان المبعوث الخاص من قبل الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد التقى بعد أيام من تنصيب ترامب رئيسا، بعشرات الضباط والخبراء بالإدارة السابقة الذين كُلفوا بالعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليضعوه في التطورات الأخيرة بهذا الملف.

وأوصى هؤلاء الخبراء غرينبلات ان يتبنى هو الآخر « خطة الين » والعمل على تنفيذها، وعلى ما يبدو فإن إدارة ترامب استجابت لهذا الطلب، ويظهر هذا جليا بعد الخطوة التي اقدم عليها رئيس وكالة الامن القومي الأمريكي (مستشار الرئيس) الجنرال هربرت مكماستر.

واقدم هربرت مكماستر على تعيين الكولونيل المتقاعد من سلاح الجو كريس باومن كمسؤول عن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بوكالة الامن القومي، وهو الذي كان من مهندسي « خطة ألين » التي بُلورت بين السنوات 2013-2014 وظلت قيد السرية منذ ذلك الحين.

وذكرت المصادر للصحيفة ان وزارة الحرب الامريكية (البنتاغون)، -وقبل بلورتها للخطة-، طلبت من نظيرتها الإسرائيلية تقديم تحفظاتها على القضايا الأمنية في الضفة الغربية، ليُرسل ضباط جيش الاحتلال مستندا وبه 26 طلبا يجب مراعاتها في اطار أي تسوية سياسية.

وقال مسؤول أمريكي « ضباطنا بلوروا هذه الخطوة وفق طلبات الجيش الإسرائيلي، على المستوى العسكري فقط ان يقرر في مثل هذه القضايا فهم أصحاب الشأن » معربا عن « اسفه بمعارضة المستوى السياسي الإسرائيلي للخطة ».

وتنص الخطة على اقامة مطار فلسطيني في الضفة وانشاء سرب طائرات عامودية (هليكوبتر) غير مسلحة تشبه مروحيات الشرطة، والتي تتيح حركة جوية مباشرة من الضفة للخارج بدون تدخل « إسرائيل »، ولكن مع منحها حلولا استخباراتية وتكنولوجية لأي خطر امني محتمل.

اما بما يتعلق بالسرب فقال ألين « ان هذا السرب سيمكّن قوات الامن الفلسطينية من الوصول بسرعة للاماكن التي تشهد تنظيمات لتنفيذ عمليات مسلحة او حتى مظاهرات عنيفة »، وقالت واشنطن: « إن إسرائيل تطلب من السلطة التدخل لإحباط العمليات المسلحة، ولكنها تنصب العراقيل والعوائق لذلك ».

واقترحت الخطة إقامة ممر او نفق جوي محدود يسمح للمروحيات الفلسطينية التحرك بداخله فقط، وسيكون هذا الممر تحت الرقابة الإسرائيلية، ليتسنى لـــ « إسرائيل » الرد على أي تهديد بشكل فوري من السرب، لا سيما وان الامريكيون أبلغوا الفلسطينيين « بأن أي مروحية ستنحرف عن مسارها ستُسقط بالحال ».

وسيمر الطيارون الفلسطينيون في كل عام بشكل دوري بامتحانات تصريح امني من قبل الضباط الامريكيون بتدخل « اسرائيل »، فضلا عن إقامة غرف تقييم أوضاع أمريكية في الضفة الغربية، ستحتوي على تصوير جوي من الأقمار الاصطناعية.

وسيكثف تعاون استخباراتي وثيق بين الولايات المتحدة و« إسرائيل »، اذ ان الأخيرة ستستلم المعلومات الملائمة أولا بأول من غرفة تقييم الوضع، الى جانب تعزيز الجدار الحدودي ما بين الضفة الغربية والأردن، مقابل عدم وجود سيطرة امنية بمنطقة الاغوار الفاصلة بينهما.