خبر ماذا قالت حكومة الوفاق عن محاكمة غزة لقتلة الشهيد مازن فقها؟

فلسطين اليوم

رفضت حكومة الوفاق الوطني، إجراءات المحاكمة في قطاع غزة، وأحكام إعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، دون الرجوع للقانون بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية « وفا »: إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام بغزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم مهما كانت التهمة.

وأضاف: إن ما ستقوم به حماس من تنفيذ لأحكام الإعدام بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن المحكمة الدائمة بجهاز القضاء العسكري في قطاع غزة عقدت أمس الخميس الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين باغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقها، والذين تم الإعلان عن القبض عليهم الأسبوع الماضي.

وافاد النائب العام العسكري فضل الجديلي في تصريحاتٍ صحفية: « انتهاء جلسات تقديم البينات بجريمة اغتيال فقها والنطق بالحكم الجلسة القادمة المتوقعة الأحد المقبل ».

وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد « فقها »، بحضور كلّ من اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية واللواء ركن حسين أبو عاذرة قائد قوات الأمن العام واللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة، بالإضافة إلى المتحدث باسم الوزارة إياد البزم.

وكشف اللواء توفيق أبو نعيم، النقاب عن اعتقال 45 عميلاً للاحتلال منذ جريمة الاغتيال، وذلك ضمن عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم « فك الشيفرة »، والتي أُطلقت منذ اللحظات الأولى للجريمة وأُعلن على إثرها الاستنفار الكامل في الأذرع الأمنية كافة، واتُّخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لملاحقة الجناة.