المستهلك لا يستفيد من رفع الجمارك
خبر مختص اقتصادي يشكك في شفافية توزيع كوتا القوائم السلعية A1/A2
الساعة 04:42 م|17 مايو 2017
فلسطين اليوم
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الخميس الماضي، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد للقوائم السلعية (A1 – A2)، للراغبين في استيراد البضائع الموجودة بالقائمتين من التجار في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية للتجار والمستوردين باستيراد القوائم السلعية المعروفة بـ(A1 – A2)، من الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مباشرة مع « إسرائيل » ويتم تجديد طلبات الاستيراد بشكلٍ سنوي لدى مكاتب وزارة الاقتصاد.
المختص الاقتصادي د.أسامة نوفل يوضح أن قائمة A1 تضم السلع المستوردة والمنتجة محلياً في الأردن أو مصر أو الدول العربية الأخرى مثل (السكر، البقوليات بأنواعها، المعادن كالألومنيوم الخام والاسمدة، الكيماويات، مساحيق، البان، خضروات مجففة الخ)، اما A2 وهي السلع المستوردة يمكن استيرادها من الدول العربية والإسلامية أو غيرها من الدول (لحوم، قهوة، شاي، بذور، مواشي الخ).
ويرى نوفل أنه من الضروري أن تُعيد الجهات المسؤولة عن إرساء الطلبات على التجار ترتيب الاستيراد وإرسائه بطريقة شفافة بين التجار، وضرورة ضبط وإعادة تفعيلها بطريقة أفضل تخدم المستهلك في الضفة وغزة.
ويرى انه على الرغم من أن السلع التي تتضمنها القائمة (A1 – A2) منزوعة الجمارك إلا أن المستهلك لا يستفيد منها بالمطلق، إذ أن التجار يبيعونها بأسعار مرتفعة تشابه الأسعار المفروض عليها جمارك.
وأشار إلى ان حصة غزة من القائمتين محدودة الأمر الذي يعد تلاعب في الحصص، لافتاً ان الشفافية غير واضحة إطلاقاً في التعامل مع استيراد القوائم السلعية A1/A2، خاصة في ظل الحديث عن أن السلطة هي من تحدد من يأخذ الكوتا من التجار في قطاع غزة.
وذكر أن المستهلكين لا يستفيدون من القوائم السلعية منزعة الجمارك على صعيد الأسعار، نافياً أي تدخل من وزارة الاقتصاد في غزة في إجراءات إرساء القوائم على التجار، وان ذلك يتم بين السلطة والجانب الإسرائيلي.
ودعا نوفل السلطة والجهات المسؤولة في حكومة الحمد الله إلى ضرورة اعتماد الشفافية في إجراء اختيار التجار، وضرورة عرض كيفية طريقة الإرساء امام الجمهور.
ويتبنى كلا الطرفين رسوماً جمركية موحدة، مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية (A1+A2+B)، كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين (A1+A2).
وبروتوكول باريس (PP)، هو عبارة عن اتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) والحكومة « الإسرائيلية » والذي أقر المبادئ الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين، وتمثل الاتفاقية اتحاداً جمركياً مشتركاً بين الطرفين، ويقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الإطلاق.
