خبر هل تتقلص نسبة دفعات موظفي غزة مع تراجع الإيرادات المحلية؟

فلسطين اليوم

أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي أن مرسوم رئيس السلطة محمود عباس الخاص بإعفاء أهل غزة من الضرائب « لن يطبق إطلاقاً »، لعدم مصادقة المجلس التشريعي على المرسوم.

وقال الكيالي في تصريحات خاصة لفلسطين اليوم: من الناحية القانونية القرارات الرئاسية لا تعتبر نافذة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي، ومرسوم الرئيس الخاص بإعفاء أهل غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يصادق عليه.

وأضاف: لا يمكن ان نتعامل مع تلك القرارات إلا بعد مصادقتها من المجلس التشريعي، وطالما ان المجلس التشريعي لم يصادق عليها فهي منعدمة للشرعية، مشيراً إلى أن هذا المرسوم الذي يأتي في إطار تناكفي لم يكن القرار الأول بحق الضرائب في قطاع غزة، إذ صدر في عام 2007 قرار مثله، ولم يتم التعامل معه؛ لافتقاده للقانونية المطلوبة التي نص عليها القانون الأساسي.

الكيالي: مرسوم « الإعفاء الضريبي » لن يدخل حيز التنفيذ لعدم شرعيته

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعفى بمرسوم رئاسي نشر، اليوم السبت، كافة المواطنين في قطاع غزة، من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة، بشكل كامل.

وبحسب المرسوم، فإن القانون يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.

واستثنى المرسوم بقانون في المادة (3) منه ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة.

كما يشمل الاستثناء، ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، بالإضافة لرخص المهن للشركات المرخصة بالمحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية.

الكيالي: القرارات المالية الجائرة ضد قطاع غزة تأتي في إطار « المناكفة السياسية » ولحرمان غزة من مصادر التمويل اللازمة للوزرات التي تخدم المواطنين

وأوضح الكيالي أن القرارات المالية الجائرة ضد قطاع غزة تأتي في إطار المناكفة السياسية ولحرمان قطاع غزة من أي مصدر من مصادر التمويل اللازمة للوزرات التي تخدم المواطنين.

وتابع: مستمرون في اعمالنا وخدمة أبناء شعبنا، ولن نتعامل مع تلك القرارات حتى تكون مكتملة دستورياً وقانونياً.

في سياق متصل، كشف الكيالي ان الحسم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، أثر سلباً على إيرادات اللجنة الإدارية في غزة، قائلاً « الحسم من رواتب موظفي السلطة أثر بشكل فوري ومباشر على إيراداتنا، لان ايراداتنا مرآة للاقتصاد الفلسطيني، وطالما ان عجلة الاقتصاد تأثرت بتلك الخصومات فالتأكيد تتأثر معها الإيرادات الحكومية بشكل فوري ».

وعن تأثر نسبة صرف الدفعات المالية، قال « نجتهد بكل ما أوتينا من قوة للالتزام بتعهداتنا فيما يخص الدفعات المالية للموظفين في غزة ».

الكيالي: الحسم من رواتب موظفي السلطة أثر بشكل فوري ومباشر على إيراداتنا ونجتهد للالتزام بتعهداتنا المالية فيما يتعلق برواتب الموظفين في غزة

وكانت حكومة « الوفاق الوطني » برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام. وفقاً لبيان حكومي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس هدد، مؤخراً، باتخاذ « خطوات حاسمة غير مسبوقة » خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.