خبر مجلس الوزراء: إحالة كل النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية

فلسطين اليوم

اكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن « الإنجازات التي حققتها الحكومة في إصلاح إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز وديون القطاع الخاص، تستوجب أن تشكل حافزاً للدول المانحة لاستمرار تقديم وزيادة الدعم المالي للحكومة بعد الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي على مدار السنوات الثلاث الماضية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة ».

كما ودعا المجلس ممثلي الدول المانحة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية بضرورة الحل السريع وتصويب كامل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، التي أكدت عليها لجنة تنسيق المساعدات في اجتماعها العام الماضي، والتي ظلت إسرائيل تماطل وتراوغ في حلها، الذي سيساهم حلها في زيادة الإيرادات بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، أي تغطية ثلث العجز في الموازنة العامة.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع « نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها »، ومشروع قانون صندوق البلدة القديمة في الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كما قرر تشكيل لجنة فنية تضم مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المختصة لدراسة واختيار ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تقديمها إلى الصناديق العربية والإسلامية لتمويلها.

كما استعرض وزير الحكم المحلي خطة الوزارة لعام 2017، مشيراً إلى أنها طرحت تنفيذ 500 مشروع في قطاعات البنية التحتية والخدماتية ممولة من الخزينة العامة والدول المانحة شملت كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.