خبر توقع باستمرار خصم رواتب موظفي السلطة بغزة

فلسطين اليوم

توقع نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن تستمر حكومة الحمد الله في خصم رواتب موظفي القطاع عن شهر إبريل/ نيسان الجاري.

وقال أبو جراد في تصريحات لصفحيفة « فلسطين »، أمس: « إن هناك معلومات شبه مؤكدة من وزارة المالية برام الله تفيد باستمرار خصم نسبة 30-50% من رواتب الموظفين في القطاع عن راتب الشهر الجاري ».

وأشار إلى أن نقابته ستدعو إلى استنفار عام ومسيرات يشارك بها كافة الموظفين في موعد صرف الرواتب القادم، وذلك « تعبيرا عن سخطهم وعدم تأييدهم لمجزرة الرواتب ».

وحول وقف خصم البنوك القروض على الموظفين، ذكر أن ممثلي الموظفين تواصلوا مع البنوك والجامعات لتأجيل الخصم، « الأمر الذي رفضته البنوك ».

« الحصار الاقتصادي »  الذي يفرض على قطاع غزة جريمة نكراء ترتكبها حكومة الحمد الله 

واعتبر أن خصم البنوك نسبة 70% من القروض جريمة بحق الموظفين، موضحاً أن البنوك خيرتهم خلال اجتماعات عقدها ممثلو الموظفين معها على زيادة مدة القرض أو إعادة جدولته.

وبين أن زيادة المدة الزمنية للقرض سيزيد الفائدة على الموظفين، وبالتالي يتورط الموظف أكثر، لافتاً إلى أن فتح سلطة النقد سابقاً المجال أمام البنوك لإقراض الموظفين أكثر من 40-50 ضعف الراتب، أتاح لنحو 80% من الموظفين بالحصول على قروض.

وشدد نقيب موظفي السلطة، على صعوبة الأوضاع الاقتصادية على الموظفين، في ظل تراكم الأعباء المالية عليهم، مبيناً أن رواتب الموظفين هي التي تحرك الشارع الغزي، وأن استمرار الخصومات يزيد الضائقة المالية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وحول قانون التقاعد المبكر، بين أبو جراد أن القانون في حال أقر بمرسوم من رئيس السلطة محمود عباس سيحول الموظفين العسكريين لـ« متسولين، ويزيد ضائقتهم المالية، بحصولهم بعد التقاعد على نسبة 30% من قيمة إجمالي الراتب الأساسي ».

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يقر قانون التقاعد المبكر « الاجباري أو الاختياري »، رغم أن هذا الملف موجود على طاولة رئيس السلطة ولم يوقع عليه حتى اللحظة.

واعتبر أبو جراد، أن الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة « جريمة نكراء » ترتكبها حكومة الحمد الله التي تؤكد جميع القيادات الفلسطينية على ضرورة رحيلها.