خبر عضو مجلس ثوري :الخطوات ضد غزة تمس الجميع دون إراقة الدماء

فلسطين اليوم

أكد أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها اليوم الخميس ، ان «الخطوات المقبلة» التي ستتخذها القيادة الفلسطينية، حال لم توافق حماس على ما طرح عليها لإنهاء الانقسام، قائلاً«للأسف الشديد الكل سيشعر بهذه الخطوات والإجراءات»، «ونحن لا نستهدف المواطن ولا الموظفين، نحن نستهدف الجهة التي تدير قطاع غزة وهي حركة حماس».

وأضاف موجها حديثه لها «عليها أن تدرك أن الحكم لن يكون كما كان في السابق حكم خمس نجوم، لا تقوم بعمل أي شيء ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه قطاعات الصحة والتعليم والصحة والكهرباء والمياه الموظفين والبنى التحتية، وتقوم بشتم الآخرين وتحميلهم المسؤولية».

وقال إن المواطن يجب أن يدرك أن حماس هي المسؤولة عن الأوضاع الصعبة لـ «رفضها تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل وإنهاء حالة الانقسام».

وأشار إلى أن القيادة ستلجأ إلى اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة «بهدف تحقيق هدف سام وعادل وهو إنهاء الانقسام»، وأن ذلك سيكون بمثابة «رسالة إلى قيادة حركة حماس».

وأكد الناطق باسم حركة فتح لـ صحيفة القدس العربي، أن الإجراءات ستكون من خلال تحميل حركة حماس المسؤولية عن إدارة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى.

وقال «إما أن يمكنوا الحكومة من العمل، أو يتحملوا المسؤولية كاملة».

وقال ، أن حركته تنتظر أن تقوم حركة حماس بإبلاغها بردها الرسمي على مبادرة إنهاء الانقسام بعيدا عن وسائل الإعلام. وقال إن الخطوات التي ستتخذ حال لم يتم القبول بالمبادرة ستكون من خلال تحميل حماس كامل المسؤولية عن القطاع.

وأشار الى ان الحركة أجلت اجتماع مجلسها الثوري، الذي كان سيتضمن كلمة للرئيس محمود عباس، بعد انتهاء زيارته المقررة للولايات المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لفتح والناطق باسمها لـ «القدس العربي»، إن اجتماع المجلس الذي كان مقررا يوم 28 من الشهر الحالي، أجل إلى ما بعد عودة الرئيس عباس من زيارة واشنطن، مرجحا أن يعقد في منتصف الشهر المقبل.

ونفى ما أشيع حول أن خطاب الرئيس كان سيشمل الإعلان عن «خطوات عقابية» ضد حركة حماس، وقال إن كلمة الرئيس في افتتاح المجلس الثوري أمر معتاد، والكلمة يتطرق فيها الرئيس بالعادة لعدد ملفات، من بينها ملف إنهاء الانقسام.

وكشف القواسمي أن حركة فتح تنتظر رسميا أن تقوم حماس بالرد على المبادرة التي قدمتها اللجنة المركزية وتشمل «خريطة طريق» لإنهاء الإنقسام، من خلال تسليم الرد بعيدا عن لغة الحديث إلى سائل الإعلام، إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، المسؤول عن إدارة ملف المصالحة والعلاقات الوطنية في الحركة. وأشار إلى أن وفد اللجنة المركزية الذي التقى حماس في غزة، أبلغها رسميا بالمبادرة التي تقوم على حل اللجنة الإدارية التي وصفها بـ «حكومة الانفصال»، إضافة إلى تمكين حكومة التوافق من العمل في القطاع، والذهاب إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وعبر عن أمله في أن يكون الرد من حماس «إيجابيا»، وأن يتم إبلاغ الأحمد بذلك «دون مناورة أو تكتيك أو محاولة لإطالة عمر الانقسام». وأشار إلى أن الاتصالات مع حماس لا تزال مستمرة، وقال «نحن سنكون سعداء إن كان ردهم إيجابيا»، مؤكدا أن القرار عند الرئيس عباس وحركة فتح هو «إنهاء حالة الانقسام والانقلاب، بكل الطرق الممكنة عدا إراقة الدماء».

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت مطلع الشهر الحالي خصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تراجع الوضع بشكل عام في القطاع، حيث أثرت نسبة الخصم على دوران عجلة الاقتصاد، وتلتها عدم موافقة الحكومة على إعفاء وقود محطة توليد الكهرباء من الضريبة، وهو ما أدى إلى توقف المحطة بشكل كامل عن العمل، ودخول القطاع في أزمة طاقة جديدة.

وأرجعت الحكومة سبب الخصم من رواتب الموظفين للضائقة المالية، وحسب ما أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، فإن الخصومات التي أقرتها الحكومة ستطبق أيضا الشهر المقبل.

في المقابل كانت حماس قد رفضت من جهتها لغة التهديدات في الحديث إليها، مشيرة إلى أنها ردت على مقترحات حركة فتح التي قدمت لرأب الصدع، خلال اللقاء الذي جمع وفدين قياديين الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس في تصريحات سابقة، إن حركته أكدت خلال لقائها مع وفد حركة فتح، موافقتها على تسلم حكومة التوافق مهامها كاملة عن إدارة قطاع غزة، وعن حل اللجنة الحكومية التي شكلت مؤخرا، فور قيام الحكومة بممارسة عملها، وهي الشروط التي قدمتها حركة فتح.