خبر سياسيون وحقوقيون يرفضون تهديدات عباس ويدعون لإنهاء الانقسام

فلسطين اليوم

رفض سياسيون وحقوقيون، بشكل قاطع كافة الإجراءات التي يهدد بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها خصومات رواتب الموظفين التابعين للسلطة.

وطالبوا خلال ندوة سياسية نظمتها وزارة الإعلام بغزة حول (كيفية مواجهة التهديدات المحتملة للقطاع)، الفصائل الفلسطينية للعمل على انهاء الانقسام الفلسطيني.

المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أكد، أن غزة لا تحتمل المزيد من الحصار وتضييق الخناق عليها، رافضًا كافة القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس عباس وتلويحه بالمزيد من الإجراءات الحاسمة.

واستهجن القانوع خروج هذه التهديدات من الرئيس مباشرة بحق مرؤوسيه، وأن أمام حماس خيارين، إما التسليم والخضوع لهذه الإملاءات والشروط أو أن تحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة والتي لا تتوافق مع كل الاتفاقيات السابقة والمحادثات التي أجرتها حماس مع حركة فتح للخروج من حالة الانقسام.

وجدد استعداد حركته لحل اللجنة الإدارية شرط أن تتحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤلوليتها كاملة في غزة، والعمل على حل كافة الأزمات التي تعصف بها منذ عشر سنوات.

وأبدى استعداد حماس لمحادثات جادة بين مختلف فصائل العمل الوطني وبحضور وفد اللجنة المركزية لحركة فتح للوصول لحلول جذرية لكافة الملفات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المصالحة.

وبيّن أن حماس تتعامل بإيجابية بالغة مع كل المبادرات التي تهدف لإنهاء الانقسام على أساس وطني يجمع الكل الفلسطيني ومواجهة طافة الضغوطات والمؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها.

من جهته، رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، استفراد السلطة بالقرار السياسي الفلسطيني دون الرجوع لفصائل منظمة التحرير، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس جاءت بتغطية عربية وإقليمية.

وطالب أبو ظريفة، حركتي فتح وحماس الوصول لاتفاق ينهي حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصولا لإجراء انتخابات تجدد الشرعية الدستورية لمؤسسات السلطة وتنهي حالة الاستفراد بالقرار السياسي.

وقال: « هناك إجراءات ستتخذ من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة بحق القضية الفلسطينية ومحاولة إيجاد حل لها ضمن رؤيتها وسياستها ».

وطالب كافة فصائل العمل الوطني بتحمل مسؤولياتها والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه وتطبيق المبادرة القطرية ووضع آليات واضحة لتطبيقها على أرض الواقع.

ورفض أبو ظريفة عقد أي جلسات للمجلس الوطني بحلته القديمة وضرورة التزام الرئيس بقرارات اللجنة المركزية للمنظمة، وإجراء انتخابات كاملة للمجلس على أساس وطني.

أما النائب في المجلس التشريعي يحيى شامية، أكد رفضه القاطع لأي إجراءات أو تهديدات بحق غزة وسكانها، داعيًا لتفعيل المجلس التشريعي لمراقبة عمل وقرارات السلطة التنفيذية وعدم استفرادها بالشعب الفلسطيني كما يحدث الآن من خلال محاربة الناس بلقمة عيشهم من أجل الوصول لأهداف سياسية بحتة.

بدوره، قال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي: « الرئيس عباس لم يحترم القانون خلال فترة حكمه وتهديده باتخاذ خطوات غير مسبوقة، لغة مرفوضة ومقيتة، تصل إلى حد الجرم ».

وأضاف « السلطة لم تقم بمهامها خلال العشرة أعوام الماضية، وأنها تحولت لرشوة كبيرة، ويجب عليها القيام بشراكة وطنية، والاتفاق على البرنامج السياسي الذي يوحد الجميع خاصة وأننا نمر بأزمة حقيقية ».

وطالب الرئيس بضرورة « اشباع الجائع ومعالجة المريض »، في إشارة منه إلى أن هناك حالات تحتاج لتحويل للعلاج بالخارج.