خبر ترامب ينفق الملايين خلال عطلاته في أول 80 يوماً من ولايته

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر إعلامية أن نفقات ذهاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ناديه الخاص تجاوزت حاجر الـ20 مليون دولار في أول 80 يوماً له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن نفقات ترامب خلال الـ80 يوماً في طريقها لتجاوز إجمالي نفقات انتقالات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مدار ولايتيه الرئاسيتين في أول أعوامه بالمنصب الرئاسي.

وتتعارض نفقات ترامب الطائلة على الانتقالات تعارضاً صارخاً مع دعواته للتقشُّف عبر الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حقيقة انتقاداته المتكررة لأوباما بسبب النفقات التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون في كل مرةٍ يتنزه فيها، وفقاً لما ذكرته شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية.

ومع اختلاف كل رحلةٍ عن الأخرى، تتجلى صعوبة تحديد تكاليف التأمين خلال الرحلات الرئاسية.

لكن مكتب مُحاسبة الحكومة كان أصدر تقريراً عام 2016 عن رحلة مدتها 4 أيام ذهب فيها أوباما إلى فلوريدا، وهي نزهةٌ مشابهة لرحلات ترامب، يكشف فيه عن أن التكلفة الإجمالية لحرس السواحل والخدمة السرية بلغت 3.6 مليون دولار آنذاك.

وحتى الآن، قضى ترامب 6 عطلات أسبوعية، بلغت مدتها الإجمالية 21 يوماً، في منتجع مار ألاغو الخاص به في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية. وقُدِّرت التكاليف الإجمالية لهذه الرحلات بنحو 21.6 مليون دولار.

وعكس ذلك، لم ينفق أوباما سوى أقل من 97 مليون دولار على انتقالاته طوال أعوامه الثمانية في الرئاسة، وفقاً لوثائق خضعت لمراجعة منظمة جوديشيال واتش، وهي هيئةٌ رقابية حكومية مُحافِظة.

وتضمنت هذه الانتقالات رحلاته الشخصية، ومن ضمنها رحلات التزلُّج إلى مدينة أسبن، والإجازة السنوية لعائلة أوباما في جزيرة مارثاز فينيارد بولاية ماستشوستس، ورحلات العمل، مثل زيارته إلى حديقة إيفرغلاديس الوطنية في يوم الأرض عام 2015.

ويطرح سفر ترامب المتكرر في عطلاته الأسبوعية حقيقةً شبه مؤكدة بأنَّ الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة سيتجاوز إجمالي نفقات انتقالات أوباما على مدار ولايته الأولى، في غضون بضعة أشهر على الأرجح.

وتتزامن هذه النفقات الطائلة مع مطالبة ترامب الحكومة الفيدرالية بخفض الإنفاق غير العسكري بمقدار 54 مليار دولار، ومن ضمن ذلك تخفيضات حادة في نفقات وزارة الخارجية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووكالة حماية البيئة، والتخلُّص الشامل من البرامج الفيدرالية الأخرى. وستتوازى التخفيضات المقترحة، والتي لن تُعتَمَد كلها على الأرجح، مع زياداتٍ في الإنفاق العسكري بقيمة 54 مليار دولار.