خبر ما وراء قرار النيابة منع حيازة وتداول الشرائح الإسرائيلية

فلسطين اليوم

عجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بردود فعل متباينة حيال قرار صادر عن النيابة العامة بمنع حيازة وتداول الشرائح « الإسرائيلية »، لكن يبدو أن الغالبية قد تسرعت في الحكم على هذا القرار وربطت بينه وبين مطالبات بتحسين خدمات شركات الاتصالات الفلسطينية وأسعارها، وهو ما كان أشبه بصب الزيت في الماء، لا اختلاط بينهما.

المتابع للتقارير والإحصاءات الصادرة عن النيابة العامة والشرطة الفلسطينية خلال العام الماضي يلحظ ارتفاعاً متزايداً في الجرائم الإلكترونية والإبتزاز عبر الإنترنت، وشكلت الجرائم التي ارتكبت باستخدام شرائح « إسرائيلية » سواء عبر الاتصال منها أو من خلال خدمة الإنترنت المتوفرة فيها، وهو ما يصعب مهمة الجهات المختصة في الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، نظراً لأن النيابة لا تستطيع التواصل مع الشركات « الإسرائيلية »، لمعرفة صاحب الشريحة على سبيل المثال، ومن هنا جاء القرار بالتشديد على منع الشرائح « الإسرائيلية » في الأسواق الفلسطينية، عدا عن كون تداولها ممنوعاً أصلاً وفقاً للقانون الفلسطيني.

قرارات النيابة العامة لا تصدر اعتباطاً، أو بناء على رغبة هذا أو ذاك، لكنها تدعم كل ما يطبق روح القانون الفلسطيني، لذا لا بد دائماً أن ننظر لأي قرار من أكثر من جانب، ولا نتسرع بربطه بحدث هنا أو هناك.

إن التشديد على منع تداول الشرائح « الإسرائيلية »، لا يتعارض بتاتاً مع أي مطالب لحماية المستهلك الفلسطيني وقطع الطريق على منتجات الاحتلال ومروجيها.

من حقنا جميعاً أن نعلق ونبدي آراءنا على مختلف القضايا، ولكن التسرع في إصدار الأحكام يوصل دائماً إلى نتائج خاطئة كما حصل في التعامل مع هذه القضية.