خبر الميزان يصدر ورقة حقائق عن آثار عمليات الرش الإسرائيلية شرق غزة

فلسطين اليوم

أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان ورقة حقائق حقوقية، اليوم الاثنين، عن الآثار المدمرة لعمليات الرش الجوي للمبيدات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الخط الفاصل شرق قطاع غزة، محذرة من الآثار المدمرة لهذه العملية في المنطقة مقيدة الوصول إليها شرق القطاع، خاصة وأن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية ينتج عنها آثار كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية.

وتتناول الورقة عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية داخل الأراضي المحاذية لحدود قطاع غزة، كونها تشكل تحدياً للمزارعين الفلسطينيين يهدد بإفقادهم مصادر رزقهم، حيث تعرّض المزروعات للتلف، وتلحق الضرر في المواشي والطيور التي تتغذى على الأعشاب في تلك المناطق، هذا بالإضافة لكون المواد الكيميائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.

وتستند الورقة على الفحوصات المخبرية التي خضعت لها نبتة السلق التي تعرضت للرش، وأظهرت أن المادة المستخدمة في الرش مادة (أوكسجال Oxygal) ذات التركيب العلمي (Oxyfluorfen) وهي من المبيدات النباتية التي تمنع النمو.

وفندت الورقة ادعاءات قوات الاحتلال التي تحاول من خلالها تبرير عمليات الرش وجعلها ضرورة لدواعي الأمن، في حين أشارت الورقة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتجريف المناطق المحاذية للحدود بشكل شبه اسبوعي.

وفي هذا السياق، نفذت قوات الاحتلال منذ مطلع عام 2015م (150) عملية توغل في المناطق الحدودية، حولت المناطق المحاذاة للسياج الحدودي لأرض جرداء، الأمر الذي يثير الاعتقاد أن عملية الرش تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مصادر أرزاقهم.

وأشارت الورقة الى آثار عمليات رش المبيدات على المشاريع التنموية، وتقويض الجهود المبذولة من المؤسسات الدولية والمحلية بغية المساهمة في تنمية القطاع الزراعي، الذي يشكل واحدة من الاستراتيجيات الواقعية للحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة.

وخلصت الورقة إلى نتائج أهمها أن عمليات الرش الجوي للمبيدات الزراعية ينتج عنها آثار كارثية على مستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية، ويُلقى بذلك بتبعات سلبية على حقوق الإنسان في قطاع غزة، كما أن الإضرار بالممتلكات الخاصة فيها مخالفة واضحة وصريحة للالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى المركز أن عمليات الرش تشكل مخالفات لقواعد القانون الدولي ولحقوق المدنيين وممتلكاتهم، سواءً لجهة أهدافها ودوافعها أم لجهة الآثار والنتائج.

 وأكد مركز الميزان أن استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب، شجعت ولم تزل سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي تتجاوز كونها جرائم حرب إلى تأسيس نظام عنصري يقوم على التمييز بين السكان على أساس عرقي وديني.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه  في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، كخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة.