استهجنت حركة حماس مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح حول قرار حكومة رامي الحمد الله وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وتجاهلها الواضح لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع الموظفين وحقوقهم، معتبرة أن من مستلزمات الوحدة الوطنية الالتزام بالأمن الوظيفي والعدالة الاجتماعية لأبناء شعبنا بعيداً عن سياسة المناكفات وتحميل المسؤوليات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وحملت الحركة حكومة د. رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة وتداعياتها وحلها، مؤكدة على ضرورة تحملها لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة والتوقف عن سياسة خلق الأزمات للمواطنين.
وأعربت حماس عن استعدادها انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية للعمل مع جميع فصائل شعبنا ومكوناته من أجل إلزام حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وتطبيق التوافقات والتفاهمات والاتفاقات التي من شأنها وقف التدهور السياسي والاجتماعي الذي خلفته قرارات السلطة والحكومة، والعمل على المساواة الكاملة بين أهلنا في الضفة والقطاع وعدم التصرف بتمييز وعنصرية.