بموافقة عدد من الدول العربية

خبر هل الشرط الثامن لمبعوث ترامب وراء الخصومات على رواتب السلطة بغزة ؟

الساعة 05:41 ص|08 ابريل 2017

فلسطين اليوم

رجح مختص في الشأن « الإسرائيلي » ان يكون قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بتقليص رواتب موظفي غزة هو امتثالاً للشرط الثامن الذي اشترطه المبعوث الرئيس الأمريكي جاسيون غرينبلاد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما بتاريخ 16 مارس الماضي وفقا لما نشره تيك ديبكا الاستخباراتي « الإسرائيلي » بتاريخ 16 مارس الماضي والذي حمل عنوان « مبعوث ترامب عرض على عباس 9 مطالب أحلاهما مُر »

وكشف موقع تيك ديبكا الاستخباراتي عما سماها بحبة الدواء المرة ، التي عرضها المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما.

ووفقاً لتيك ديبكا، فبعد لقاء المبعوث الأمريكي عباس توجه للقاء الملك الأردني عبد الله في الأردن وقبل يوم من ذلك استضاف الرئيس الأمريكي دولاند ترامب وكبار الإدارة الأمريكية على مائدة الغذاء نائب الملك السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان , وهو ابن الملك سلمان.

فالرئيس ترامب في واشنطن ومبعوثه جيسون في عمان أبلغا المسؤولين السعوديين عن فحوى التسعة مطالب التي عرضتها الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها جيسون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بمعنى آخر يكون هنا قد بدأت المبادرة السياسية للرئيس ترامب لوضع لمسات إقليمه عربية لإطار المفاوضات لتكن بشكل موقع خلافاً لإطارها الماضي خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث كان إطارها مقلص، وفشل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مهمته لإستئناف المفاوضات بين « إسرائيل » والسلطة الفلسطينية.

والتسع نقاط والتي تعتبر شروط عرضت على عباس هي:

أولاً: على الفلسطينيين العودة للمفاوضات مع « إسرائيل » بدون شروط مسبقة.

ثانيا: على الفلسطينيين أن يوافقوا على إشراك إسرائيل في المفاوضات ليس فقط الأمريكيين بل دول عربية وهي مصر والسعودية ودولة الامارات العربية والأردن.

ووفقا للمصادر فهذا المطلب هو آخر مطلب في حسابات عباس فلا يوجد أي رئيس من تلك الدول يؤيد عباس، وهذا الأمر ليس بالصدفة، فبتاريخ 14 مارس جرى لقاء المبعوث جيسون مع عباس في رام الله  وفي نفس اليوم تم افتتاح مؤتمر لمعارضي عباس  في باريس  بتنظيم من محمد دحلان  ودوائر فلسطينية اتهمت دبي  والشيخ زايد آل نهيان  بتمويل المؤتمر في باريس بقيمة مليون يورو.

ثالثاً: لا يجب على الفلسطينيين أن يعترضوا على قرارات تم اتخاذها في المراحل الأولى من المفاوضات، فلن يكون هناك تجميد كامل للبناء الاستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة.

رابعاً: الإدارة الأمريكية لن تكن على استعداد بعد اليوم للإكتفاء ببيانات عامة  تصدر عن السلطة الفلسطينية بما يتعلق بوقف أعمال المقاومة، فجيب على السلطة  وقف المقاومة ضد « إسرائيل »  فالإدارة الأمريكية تريد أن تري  تغيرات حقيقية  أيضاً في النظام التعليمي الفلسطيني  وتغير اسماء اطلقت على شوارع فلسطينية سميت بأسماء شهداء فلسطينيين لجانب وقف التحريض عبر وسائل الاعلام الفلسطينية.

خامسا : على قوات الأمن الفلسطيني أن تغير أسلوبها المتبع لمحاربتها للمقاومة، وبأشخاص مشبوهين فالإدارة الأمريكية لا تكتف بإعتقال فلسطينيين مشبوهين يريدون تنفيذ عمليات وبعد ذلك تطلق السلطة الفلسطينية سراحهم  فالإدارة الامريكية تطالب بأن يتم التحقيق معهم  لمعرفة من خطط للعمليات ومن ارسلهم  ومن زودهم بالسلاح  والمواد المتفجرة  فيجب اعتقال كل من هو متورط وتقديمهم للمحاكمة .

سادسا : على السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون « الإسرائيلية ».

سابعا: يجب على السلطة القيام بإصلاحات في الاجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف وقف جدول دوام عناصر الأجهزة الامنية الفلسطينية فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويحصلون على راتبين شهرياً.

ثامنا: على السلطة الفلسطينية أن تتوقف عن تحويل أموال لقطاع غزة حيث يساهم الأمر  بتمويل مصروفات حماس  فما نسبته 52% من ميزانية السلطة الفلسطينية  يتم تحويله لقطاع غزة.

تاسعا:  الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ستواصل دعمها لفكرة دولتين لشعبين.

كلمات دلالية