ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

تهديد للجبهة الداخلية..

خصم رواتب السلطة سيرفع مستوى الجريمة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 14:35 - 06 ابريل 2017
مشاركة

لا تزال قضية خصم 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حديث الشارع والإعلام والمختصين والسياسيين، نظراً لأهميتها وما سيترتب عليها من آثار سلبية  متوقعة على الأوضاع، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في القطاع.

وتوقع خبراء اقتصاديون واجتماعيون، أن يكون لأزمة خصم الرواتب تداعيات سلبية جمة على المجتمع الغزي، من خلال زيادة مستوى الجريمة، خاصة وأن الموظف مُطالب بتسديد ديونه، ودفع الشيكات المستحقة عليه، وتوفير أدنى متطلبات الحياة لأطفاله وأسرته، وأمام هذا المشهد سيضطر الموظف للاختفاء عن أصحاب الديون، مما يشكل عامل ضغط نفسيا كبيرا له ولأسرته قد يضطره لفعل ما لا يُحمد عقباه.

الاخصائي الاجتماعي د. صفوت دياب أكد، أن خصم 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، سيكون له انعكاسات وارتدادات سلبية كبيرة، سيشعر بها جميع الفلسطينيين خلال الأيام القادمة إذا استمرت الأزمة.

وقال د. دياب في تصريح خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم »: الوضع الاقتصادي هو الهم الشاغل لكل شرائح المجتمع الفلسطيني، ففي حال تضرر مصدر الدخل بهذه الطريقة المستهجنة، فمن الطبيعي أن تحدث انعكاسات وارتدادات سلبية جمة« .

توقع ارتفاع مستوى الجريمة

 

وأوضح، المواطنون في قطاع غزة يعيشون أصلاً في ضغط نفسي كبير، جراء الحصار الإسرائيلي، وضعف الاقتصاد، وقلة فرص العمل، وهذا الإجراء غير المحسوب من حكومة الدكتور رامي الحمد الله، سيزيد عامل الضغط النفسي على الموظف، مما سيؤدي لانعكاسات سلبية في تعامله مع أفراد أسرته وأصدقائه وجيرانه.

وتوقع الإخصائي الاجتماعي، ارتفاع معدل المشاكل الاجتماعية، والأسرية بين: الأزواج، الجيران والأصدقاء، بسبب الضغط النفسي على الموظف، الذي لن يجد أمامه سوى تفريغ هذه الحالة النفسية الصعبة على من حوله دون الأخذ بنتائجها السلبية.

وبيّن، أن الكثير من موظفي السلطة شعر بعد خصم 30% أو ما يزيد من راتبه، بأن هذه الحالة هي نهاية المطاف أو نهاية الكون بالنسبة له، خاصة وأن موظف السلطة في غزة، ممنوع من مزاولة أي مهنة أخرى في القطاع من قبل الحكومة في غزة.

وأشار إلى أن من بين الآثار السلبية المتوقع انعكاسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد أزمة الرواتب، »ارتفاع مستوى الجريمة« ، و »تهديد الأمن المجتمعي« .

وأضاف د. دياب: »يعاني قطاع غزة قبل أزمة خصم رواتب موظفي السلطة، من مشكلات كثيرة، لم يعهدها المجتمع الفلسطيني من قبل، منها « القتل على خلفية السرقة »، و« انتشار المخدرات والعقاقير المسكنة بين أبناء المجتمع »، وهذا يعود لأسباب عدة، منها ضعف الوضع الاقتصادي وانغلاق الأفق أمام جيل الشباب في الحصول على مصدر رزق« .

وتابع قوله: أخطر ما قد ينتج من سلبيات متوقعة بفعل أزمة خصم الرواتب في حال استمرارها، هو بحث الموظف والمواطن عن توفير لقمة عيش له ولأسرته، من مصادر »إسرائيلية« مجهولة، حتى وإن كانت على حساب الوازع الديني والأخلاقي والاجتماعي كالتجنيد لصالح »إسرائيل« .

وشدد الأخصائي الاجتماعي، على أن الضعف الاقتصادي لدى الشباب الغزي، هو أحد المنافذ التي يعتمد عليها جيش الاحتلال »الإسرائيلي« في تجنيد العملاء، مشيراً إلى أن المواطن والموظف سيكونان فريسة سهلة للمخابرات »الإسرائيلية« في حال زادت الأزمات واستمر خصم رواتب الموظفين.

تهديد للجبهة الداخلية

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، محمد أبو جياب، إن خصم 30% من رواتب موظفي السلطة، له انعكاسات سلبية كبيرة، وسيترتب عليها تهديد الجبهة الداخلية في قطاع غزة.

وأضاف أبو جياب، خلال ورشة اقتصادية في غزة: »هناك ما هو أخطر من خصم المبلغ المالي بصفته الكاش، المطلوب اليوم هو تهديد الجبهة الداخلية، فعندما تغيب الموارد المالية ستظهر سلسلة من الجرائم والقتل، وسنخشى على أبنائنا وأنفسنا من السير في الشوارع".

واستغرب أبو جياب، صمت الجهات الحكومية الرسمية في قطاع غزة جراء أزمة الرواتب، قائلاً: جميع القضايا السلبية المتوقع حدوثها في غزة لن تعرض على طاولة الرئيس محمود عباس أو على رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله.