خبر شلل يصيب أسواق القطاع في انتظار القادم!

فلسطين اليوم

ألقى قرار السلطة الفلسطينية خصم 30%من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بظلاله على الحركة التجارية في أسواق القطاع، التي كانت تنتظر يوم صرف الرواتب، لتنتعش مجدداً بعد أيام من الركود.

و قال عدد من التجار و أصحاب المحال التجارية في أسواق قطاع غزة في أحاديث منفصلة لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية »: « إنهم أول المتأثرين من قرار الخصم، لما يسببه من شلل في الحركة الشرائية، و صعوبة في تحصيل ديون و مستحقات لهم تراكمت على زبائنهم من الموظفين ».

من جهته قال « محمد عياد »، تاجر في سوق غزة الشعبي:« إن الحركة الشرائية تراجعت اليوم بشكل كبير، بعد أن كنا نتوقع أن ينتعش السوق بعد صرف رواتب الموظفين، كما جرت العادة ».

و عبر عياد عن قلقه من أن قرار الخصم من رواتب الموظفين إن استمر، فإنه سيُدمر الحركة الشرائية في الأسواق، و التي تعتمد أصلاً على رواتب موظفي السلطة.

بدوره قال « أبو الأمير »، و هو صاحب سوبرماركت إن قرار خصم الرواتب كارثة حقيقية، حيث لم تتأخر آثاره طويلاً عنه، و أنه كان ينتظر أن يجمع ما له من مستحقات لدى الموظفين، لكنهم لم يستطيعوا أن يدفعوا ما عليهم من مبالغ مالية بسبب خصم رواتبهم.

و أضاف: « ليس لدي ما أفعله، و لا استطيع أن أجبر أحداً على أن يأتي للدفع، و خصوصاً إن المشكلة عامة، و ليست مشكلة شخص لوحده ».

و من جانبه قال كرم أبو حجاج: « إن قرار خصم رواتب الموظفين من شأنه تراجع القوة الشرائية المنهكة اصلا في الأسواق، و عدم قيام الموظفين بسداد ديونهم و التزاماتهم المنظمة وفقا لرواتبهم قبل الخصم، حيث أن نحو نسبة كبيرة من المبيعات في قطاع غزة تعتمد على البيع المؤجل » .

و توقع أبو حجاج، و هو صاحب أحد المحال التجارية أن يتراجع حجم السيولة المالية في غزة التي تعاني أصلاً من أزمات سابقة، إن استمرت السلطة في قرارها بخصم رواتب الموظفين، و بالتالي فإن الأعباء على القطاع التجاري و رجال الأعمال ستزداد خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها قالت سها عطية، موظفة في سلطة رام الله، إن خصم الرواتب اجحاف كبير وظلم ترتكبه الحكومة برام الله ضد المواطنين في القطاع المحاصر، و الذين انهكتهم الظروف الاقتصادية الصعبة و التهميش في كافة مناحي حياتهم.

و تابعت تقول: « خصموا من راتبي 1500 شيكل، و ما تبقى منه لا يكفي لسداد الالتزامات الملقاة على كاهل اسرتي، من مصروفات لأبنائي في الجامعات، و سداد ديون المحال التجارية، و غيرها الكثير من المتطلبات الحياتية ».

و أشارت الى أنها خلال المرحلة المقبلة لن تتمكن من شراء كل ما يلزم لعائلتها كالسابق، بل ستكتفي بالاحتياجات الأساسية ستحدد أولويات للشراء.

و كان المحلل و الخبير الاقتصادي د. أسامة نوفل توقع في حديث سابق لــ « وكالة فلسطين اليوم » أن تصاحب الخصومات من الرواتب انعكاسات خطيرة، من بينها تراجع القوة الشرائية لدى الموظفين، إذ سيضطر موظف السلطة للتقليل من مشترياته في مقابل ادخاره لراتبه بعد الخصومات، خشية من عقوبات جديدة في المستقبل، الأمر يشل حركة الاقتصاد في غزة.

كما، وتوقع نوفل ان يلحق بإجراء الخصومات تقليصات أخرى على الخدمات في قطاع غزة، وأن ترفض الحكومة رفع الضرائب عن الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء، أو اجراء يمس برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالفقراء، الأمر الذي يعد بمثابة عقوبة جماعية.

وقال: في حال وصل الامر إلى قرارات تتعلق بالمساس ببرنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالفقراء، فسندخل في مشاكل كبيرة، تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها.

يشار الى أن حكومة الوفاق الوطني صرفت اليوم ما نسبته 70% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وخصمت 30% طبيعة عمل، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.

و شمل الخصم شمل الموظفين المستنكفين، ومن هم على رأس عملهم.

و أوضحت حكومة الوفاق الوطني في بيان لها أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، مدعية أن سبب الإقدام على هذه الخطوة تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، « إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية ».

وأكد أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي. كما جاء في نص البيان.