خبر استنفار فتحاوي عقب قرار خصم الرواتب في قطاع غزة

فلسطين اليوم

غضب فصائلي وشعبي كبير في قطاع غزة، عقب قرار حكومة التوافق الوطني بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في القطاع، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.

قال القيادي بكتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة، أبو جندل إن المجزرة التي ارتكبت الليلة بحق رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، غير مبررة، و أن الموظفين في القطاع لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة.

وأوضح أبو جندل في تصريح خاص لـــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » بأن حالة من الصدمة  تسيطر على قطاع غزة، و الموظفين على وجه الخصوص عندما اكتشفوا أن رواتبهم جرى خصمها من قبل الحكومة، لافتاً الى أن رواتب الموظفين هي حق لهم و السلطة للشعب الفلسطيني كله و ليست لأحد دون آخر.

وأشار الى أنه و بعد التواصل مع الجهات المسؤولة من قبل الفصائل أبلغتهم الحكومة بأن ما جرى فقط هو خطأ من « السيستم »، و لن يكون هناك خصومات على أي راتب من رواتب الموظفين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قالت في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء بأن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، مدعية أن سبب الإقدام على هذه الخطوة تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.

ورفض أبو جندل ادعاءات الحكومة موضحاً بأن الموظفين في قطاع غزة لديهم التزامات مالية للبنوك و جهات أخرى، و يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوقوف عند مسؤولياته، و أن يثبت بأنه رئيساً للشعب الفلسطيني في غزة و الضفة و كل أماكن تواجده، و أن يوقف المجزرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، و وقف الحرب التي تُشن عليه في لقمة عيشه من بني جلدته.

وأضاف متسائلاً: كيف لرئيس الوزراء رامي الحمد الله أن يستلم راتبه كاملاً و يتم خصم راتب الموظف المسحوق في غزة؟.. إن فكروا بأننا لا نستحق هذا الجهد فسنبقى مرابطين على هذه الأرض لخدمة وطننا للدفاع عنه في وجه الاحتلال.. كيف لا و نحن الذي قدمنا آلاف الشهداء و الجرحى و الأسرى...«

ولفت الى أن هذا الإجراء سياسي، سببه الانقسام البغيض الذي يدفع ثمنه الموظفون في قطاع غزة.

وقال أبو جندل إن معظم الموظفين في القطاع قرروا عدم الذهاب الى البنوك، و لن يستلموا رواتبهم منقوصة، و لن يسامحوا في شيكل واحد، محملاً المسؤولية الكاملة لما جرى لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.

من جانبه أفاد مصدر مسؤول في حركة »فتح« في قطاع غزة، بأن حركته ستتخذ يوم غدٍ الأربعاء، إجراءات حاسمة رداً على ما قامت به حكومة الحمد الله من خصمٍ لرواتب موظفي السلطة في القطاع.

وقال المصدر لمراسلنا، إن »من بين الإجراءات التي ستتخذ تقديم استقالات جماعية من الأقاليم احتجاجاً على ما جرى« ، مضيفاً أن تبريرات الحكومة لما قامت به من خصومات مفاجئة للرواتب غير مقبول بالمطلق، واقتصاره على موظفي المحافظات الجنوبية يوحي بأن هناك شيء يحاك ضد هؤلاء الموظفين.

وأضاف أن، »حركة فتح بعد مؤتمرها السابع وعدت موظفي السلطة الملتزمين بالشرعية في قطاع غزة بحل جميع مشاكلهم المتراكمة منذ بداية الانقسام، من علاوات ورتب، وإضافة أولاد وزوجات، وتفريغات 2005 فما فوق، لكن ما جرى يعتبر منافياً تماماً لهذه الوعود، وضربة قاسية لحركة فتح من قبل الحكومة« .

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة أن »تتراجع الحكومة عما قامت به من خصومات فوراً، حتى لا تتفاقم وتتصاعد الأمور، خاصة وأن قطاع غزة يعيش أوضاعاً وانسانية صعبة« ، لافتاً إلى أن رواتب هؤلاء الموظفين تشكل العمود الفقري عشرات الآلاف من الأسر في قطاع غزة.

وفي ذات السياق اعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، حيث لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005.

وقال جمعة في تصريح صحفي: »لقد حذرت ولا زلت احذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، وكنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار، ولا زلت أذكر الجميع بأن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد".

وطالب جمعة باجتماع عاجل لكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف فى حق الموظفين داعيا إلى التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم

بدروه أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن الخصومات على رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، غير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بظل الحصار.

يشار إلى القوى الوطنية والاسلامية ستجتمع غداً الأربعاء في مدينة غزة، لمناقشة هذا الموضوع خاصة، معبرة عن رفضها لهذه الخطوة الغير محسوبة معيشياً ووطنيا.