أكد مصدر خاص لمراسلنا أن حكومة الوفاق الوطني صرفت ما نسبته 70% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وخصمت 30% طبيعة عمل، لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
وأوضح المصدر الخاص لمراسلنا، أن الخصم شمل الموظفين المستنكفين، ومن هم على رأس عملهم.
ونفى وجود خلل فني في رواتب موظفي قطاع غزة، مؤكداً أن رواتب تفريغات 2005 ستصرف كاملة.
وأفاد موظفون لمراسلنا وصلتهم رسائل من بنوكهم بقيمة رواتبهم مخصومة بقيمة 30% فيما وصلت موظفين آخرين رسائل بالراتب كاملاً دون نقصان.
من جهتها، أوضحت حكومة الوفاق الوطني أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، مدعية أن سبب الإقدام على هذه الخطوة تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الثلاثاء، « إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية ».
وأكد أن هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية، مضيفا أن الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خاصة وأن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي. كما جاء في نص البيان.