خبر ضبط الصرافة العشوائية في غزة.. « ضربة معلم »

فلسطين اليوم

شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بتطبيق قرار الرقابة على مكاتب وشركات الصرافة غير المرخصة)، بعد ان أمهلت العاملين في المجال لأشهر عدة، لتصويب أوضاعهم القانونية بهدف تنظيم العمل المصرفي.

يشار إلى أن عدد محلات الصرافة التي تعمل في القطاع تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين، ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى.

واستحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في نهاية العام الماضي، دائرة للرقابة على محلات الصرافة في القطاع، وتعمل الدائرة بالتنسيق مع سلطة النقد، والادارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية، والتي سيكون هدفها الأساسي تنظيم مهنة الصرافة، وتسجيل جميع المحلات العاملة في هذا المجال.

وأكد ايمن لبد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني أن خطوة منع مهنة الصرافة في غير المكاتب المرخصة تأتي لحماية المستهلك، وضمان عدم تعرضه للغش عند شراء وتبديل العملات.

وأوضح لبد أنه في الآونة الأخير، أصبحت المحلات التجارية تتعامل بتبديل وشراء وبيع العملات، قائلاً « حتى صالونات الحلاقة باتت تمتهن تلك المهنة، مما يعرض المواطن ليكون ضحية العملات المزيفة ».

وأشار إلى أنه ابتداءً من تاريخ 1/ابريل، ستراقب طواقم حماية المستهلك على كافة المحلات التجارية على مستوى قطاع غزة، ومن يتم ضبطه بعد ذلك التاريخ يعمل بطرق غير شرعية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويرى محللان مختصان بالشأن الاقتصادي أن قرار تنظيم عمل الصرافة يصبُ في صالح المواطن، وسينعكس إيجاباً على السوق المالي في قطاع غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب أكد أن خطوة تصويب أوضاع محال الصرافة في غزة، يصبُ في صالح كلاً من أصحاب محال الصرافة، والمواطن، ووزارة الاقتصاد التي ستحصل بعض الإيرادات من تلك المحال من خلال رسوم الترخيص أو رسوم التنظيم.

وأوضح رجب في تصريح لـ« فلسطين اليوم » أن خطوة وزارة الاقتصاد قد تكون جاءت بعد الانتشار العشوائي لمحال الصرافة، ودخول بعض المحال الأخرى التي ليس لها أي علاقة بالصرافة في هذا المجال مثل البقالات، ومحال العقارات، ومعارض الجوالات الخ.

وقال رجب: مهنة الصرافة وتبديل الأموال مهنة حساسة، وتنظيمها وضبط عملها وقوننتها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها والرقابة عليها يحمي المواطن من الغش والخداع والتدليس الذي يمارسه بعض الصرافين العشوائيين من خلال أساليب احتيالية.

وأضاف: الصرافة من جهة معلومة ذات مرجعية ومُرخصة، تحمي المواطن من عدم الوقوع في حبال الغش، إذ يمكنه الرجوع إلى المحل ومراجعته، الأمر الذي لا يتوافر عند الصرافين العشوائيين.

ودعا رجب الصرافين إلى تصويب أوضاعهم القانونية بما يخدم ويحفظ مهنتهم، من الدخلاء والمتلاعبين والغشاشين الذين يستغلون العشوائية وعدم وجود الرقابة لكسب المال بطرق غير شرعية على حساب المواطن.

وفي السياق، دعا وزارة الاقتصاد إلى إيجاد حل مناسب للصرافين الفرديين وتصويب أوضاعهم، لضمان عدم حرمانهم من ممارسة المهنة التي توفر لهم ولعائلاتهم مصدر رزق.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان اتفق مع سابقه في أهمية خطوة وزارة الاقتصاد في ضبط مهنة الصرافة وترخيصها والرقابة عليها، واصفاً الخطوة بـ« الحكيمة ».

وأكد نشوان في حديثه لـ« فلسطين اليوم » أن الجهاز المصرفي في قطاع غزة تأثر سلباً بفعل عشوائية محال الصرافة، مشيراً إلى ان عدد كبير من الصرافين العشوائيين يمارسون الخداع والتدليس والغش على المواطن.

وأوضح نشوان أن هناك العديد من المواطنين تعرضوا للغش من قبل صرافين (غير مرخصين) من خلال اعطائهم عملات مزيفة، وأن عدداً كبيراً من محال الصرافة بدأت تنتهج تسييل الشيكات بفائدة كبيرة، مشيراً إلى أن من التشوهات التي اصابت السوق المالي في غزة وجود تباين كبير في الأسعار من محل لآخر.

وأشار إلى أن العديد من محال الصرافة استغلت التحويلات الخارجية للمواطنين ابان حرب 2014 من خلال فرض عملة معينة غير التي جاءت بها التحويلة؛ بحجة عدم وجود العملة التي جاءت بها، الامر الذي عَرَضَ المواطنين للخسارة من قيمة التحويلة.

وارجع نشوان انتشار محال الصرافة العشوائية إلى عدم تحمل سلطة النقد الفلسطينية منذ أحداث الانقسام 2007 مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، واستكفت بالتعامل مع البنوك، وعدد محدود من شركات الصرافة المرخصة لديها، الأمر الذي شَجَعَ عدد كبير من الصرافين لدخول المهنة بدون ترخيص؛ بحجة أن سلطة النقد لا تعطي تراخيص جديدة في قطاع غزة.

وعن إمكانية تعرض عدد كبير من الصرافين الفرديين لفقدان مهنتهم، قال: هناك أفكار من الممكن أن تضمن للصرافين الفرديين بقائهم في مهنتهم وتصويب أوضاعهم، فمن الممكن ان يتم التعاقد بين الصراف الفردي وإحدى شركات الصرافة المرخصة بان يعمل لديها وأن يحمل اسمها في مقابل تقاسم هامش الربح، أو أن تمنح وزارة الاقتصاد الصرافين الفرديين تراخيص فردية ولا تشترط عليهم وجود شركات مساهمة لديهم؛ على غرار ترخيص السجلات التجارية الفردية.