بالوثائق..

خبر رفع رسوم استيراد بعض السلع والمواد الغذائية في غزة.. والاقتصاد توضح!

الساعة 05:18 م|30 مارس 2017

فلسطين اليوم

أكد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، محمد أبو جياب، أن وزارة الاقتصاد في غزة رفعت « رسوم إذن استيراد » على مجموعة من السلع والمواد غذائية التي يتم استيرادها من الخارج عبر حاجز « كرم أبو سالم » جنوب قطاع غزة.

وأوضح أبو جياب في تصريح خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، مساء الخميس، أن لديه وثائق رسمية تثبت بأن وزارة الاقتصاد رفعت من رسوم « إذن استيراد » على مجموعة من السلع والمواد الغذائية ووصلت بعضها إلى ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى أن بعض السلع التي تم رفع رسوم « إذن استيرادها » هي: « ورق الفاين، وورق المعطر، والحفاضات، إضافة إلى بعض المواد الغذائية.

ولفت إلى أن بعض السلع ارتفع رسوم »إذن استيرادها« إلى الضعف، والبعض الآخر ارتفع إلى ثلاث أضعاف، بمعنى أن بعض السلع ارتفع الطن الواحد لاذن استيرادها، بدلاً من 100 شيقل إلى 400 أو 500 شيقل.

وقال أبو جياب: رفع رسوم »إذن الاستيراد« يزيد من المعاناة على كاهل التجار والمواطنين، خاصة وأننا نتحدث عن حالات إفلاس كبيرة لدى الشركات والمقاولين والتجار، الذين أصبحوا يواجهون قضايا في المحاكم، وشيكات في النيابة، واعتقالات، لعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم للبنوك والشركات وللناس.

ووصف رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، ما تقوم به وزارة الاقتصاد في قطاع غزة من استمرار رفع أسعار المواد المستوردة من الخارج »بذبح الميت« .

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد طارق لبد،: »تم رفع التعلية على مجموعة من السلع والمواد الغذائية لأسباب متعددة منها، « حماية المنتج المحلي »، « وحرص الوزارة على رفع مستوى المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد »، « وتوفير فرص عمل لمحاربة البطالة »، « وتطبيق سياسة إحلال الواردات ».

وأوضح لبد، في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم »، أن رفع التعلية على « رسوم اذن استراد » على المواد والسلع، التي يتم استيرادها من الخارج ولها بديل محلي، يتم بالتنسيق بين اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد والقطاع الخاص وعدد من الاتحادات الصناعية المختلفة الموجودة في قطاع غزة.

وأوضح أن الهدف من التعلية أن تتساوى الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، وتبقى المنافسة على الجودة التي يحددها المستهلك نفسه، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيدفع أصحاب المصانع في قطاع غزة لزيادة جودة منتجاتهم لمنافسة المنتج المستورد.

وقال لبد: ارتفاع الاستهلاك المحلي أدى لعجز في الميزان التجاري قيمته 2 مليار و400 مليون دولار على هذه المواد التي تستورد من الخارج.



تعلية على رسوم إذن الاستيراد

 

كلمات دلالية