خبر مصر تدرس زيادة استثنائية للأجور لمواجهة الغلاء

فلسطين اليوم

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية الخميس إن الوزارة تدرس صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 7 ملايين موظف لمواجهة تكاليف الغلاء، كما تبحث زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية.

وذكر مصدران في وزارة المالية المصرية-بحسب ما نقلت وكالة « رويترز »- أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 29%، ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا (ما يعادل 1.16 دولار) لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية، مشترطا عدم نشر اسمه: « ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها، للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل ».

وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة، إن الوزارة « تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء، وإننا نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة ».

وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر عقد بالقاهرة يوم الخميس، ردا على سؤال بشأن زيادة الدعم التمويني: « الأمور كلها تحت الدراسة، لا أريد الخوض فيها الآن ».

لكن وزير التموين علي المصيلحي، نفى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة لأكثر من 21 جنيها.

وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليارات جنيه سنويا.

وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.