خبر محكمة الاحتلال تبرئ اسيراً من رفح من قتل جندي وتقرر الافراج عنه

الساعة 08:25 م|29 مارس 2017

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة هأرتس بان المحكمة العسكرية « الاسرائيلية » برأت الاسير حاتم المغاري من تهمة القتل  بعد ادانته عام 2014 بالتنكيل بجنديين اسرائيلين في رام الله حيث حكم عليه بالمؤبد، وقال القضاة إنه كان للمغاري جزءاً صغيراً فيما حدث.

وقالت جمعية الأسرى والمحررين « حسام »، إنه من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير « حاتم فايز خليل المغاري » 47 عاماً من مخيم تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع، عقب قرار محكمة إسرائيلية بتخفيض حكمه المؤبد « مدي الحياة » والاكتفاء بمدة سجنه التي بلغت (17) عاماً وذلك بعد انتفاء تهمة القتل التي حكم بموجبها.

وأوضحت الجمعية بأن محامي الأسير المغاري استأنف قرار الحكم عدة مرات إلي أن تم صدور قرار الاكتفاء بمدة اعتقاله والإفراج عنه بموجب صفقة عقدت مع نيابة الاحتلال، استناداً إلي وجود خلل في لائحة الاتهام التي حكم بموجبها الأسير وعدم ثبوت أدلة قطعية تدينه في المشاركة في القتل العمد لجنديين إسرائيليين وصلا إلى رام الله عام 2000 في بداية انتفاضة الاقصى، حيث كان في ذلك الوقت يتواجد هناك بعد أن التحق بعمله ضمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبيّنت أن الأسير « المغاري » اعتقل بتاريخ 20/12/2000، علي حاجز بيت حانون - إيرز خلال عودته من رام الله إلى غزة، واستمر التحقبق معه لأكثر من شهرين في سجن عسقلان بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في القتل العمد لجنديين اسرائيليين تم القائهما من شرفة أحد مراكز الشرطة الفلسطينية في رام الله عام 2000م .

وتسود حالة من الفرح العارم في أوساط عائلة الأسير وأهالي مدينة رفح ابتهاجاً بحريته علماً بأنه أقدم أسير لحركة فتح في المدينة، حيث تستمر تجهيزات استقبال الأسير علي قدم وساق مع استعداد عدد كبير من المواطنين للتوجه لاستقباله عند حاجر إيرز شمال قطاع غزة.

بدورها أكدت جمعية حسام على أن هذا القرار والذي تزامن مع قرار آخر بتخفيض الحكم علي الأسير مجد زيادة من مدينة رام الله من 30 عام ‘إلي 20 عام بعد قضائهم هذه السنوات الطويلة من أعمارهم داخل سجون الاحتلال، يسلط الضوء بقوة على الظلم الذي يقع على الأسرى الفلسطينيين وعلى الإجراءات والأحكام التعسفية التي تطالهم، وهو يؤكد على أهمية مراجعة هذه الأحكام الجائرة، والعمل على تحديها وإيجاد الثغرات لإبطالها من قبل المحامين الفلسطينيين والمؤسسات المدافعة  عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

كلمات دلالية