ابتعد عن التطرق للسبب الحقيقي للاعتداء

خبر ​صحفيون وسياسيون: تقرير لجنة التحقيق في اعتداء أمن السلطة سياسي

الساعة 03:55 م|29 مارس 2017

فلسطين اليوم

أكد صحفيون وسياسيون أن تقرير لجنة التحقيق في اعتداء الأجهزة الأمنية على المسيرة السلمية أمام مجمع المحاكم أخذ طابعاً سياسيا وحمل كثير من التبريرات لما حدث، من اعتداء على الصحفيين والحقوقيين والمواطنين، مشددين على أن الميزان الحقيقي لما جاء في تقرير اللجنة من نتائج وتوصيات يكمن في التنفيذ ومحاسبة المتورطين في الاعتداء وألا يكون حبراً على ورق.

يشار، إلى أن عناصر أمن السلطة اعتدوا على مسيرة سلمية احتجت على محاكمة السلطة للشهيد باسل الأعرج في مجمع المحاكم برام الله، وأصيب صحفيون وحقوقيون ومواطنون، وقيادات وطنية إلى جانب والد الشهيد الأعرج، الأمر الذي أجبر السلطة على تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث أمام الضغط الإعلامي الكبير الذي حصل.

مخرجات لجنة التحقيق بلا قيمة إذا لم تنفذ !!

من جهته، رحب الصحفي عماد الافرنجي مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بنشر نتائج لجنة التحقيق في مدة معقولة من تلك الاعتداءات، ورأى في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مع التحفظ على الكثير من النقاط التي تضمنها التقرير الذي أخذ الطابع السياسي والتبريري في الكثير من نقاطه!.

وقال:« لقد بدأ التقرير بمقدمة ركزت على صورة الأجهزة واستهدافها، وهو ما برز في البندين السادس والسابع من المقدمة، متجاهلة سياق اعتداءاتها المتكررة على القانون، فيما بدت في بعض المواقع محاولة لتبرير الاعتداءات وتسميتها بغير مسماها الحقيقي، فيما تجاهلت حقائق أخرى، وانشغلت في مواضع أخرى بإيجاد مبررات قانونية لتشريع الاعتداء وفض التجمعات السلمية.

وأضاف، فيما يتعلق بالاعتداء على الصحفيين، وتحطيم كاميراتهم، فقد أقر التقرير ووثق تلك الاعتداءات التي كان من بينها اعتداء مباشر من مدير الشرطة في رام الله وأوجب تعويضهم. مستدركاً أن التقرير لم يعالج جوهر المشكلة وسبب حالة الاحتقان وهو محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه الأسرى، بل وتماهيه مع الاتهامات الموجهة لهم بحيازة سلاح غير مشروع !!؛ متعارضاً مع السياق الذي طرحه حول مقاومتهم الاحتلال والممارسات »الإسرائيلية« العدوانية في المنطقة.

وشدد على أن هذه المحاكمة من أساسها باطلة وتمثل تعديًّا وخرقا لمنظومة القيم الوطنية والثورية والأخلاقية، وتشكل تحديًّا للشعور الوطني؛ إذ لا شرعية فوق شرعية المقاومة؛ مع التذكير أن الحق في المقاومة كفلته المواثيق الدولية كافة، وبالتالي هو غير قابل للمساومة والمحاكمة.

وقدَّر مدير منتدى الاعلاميين إدانة الاعتداء على الصحفيين، وإقرار تعويضهم، فإنه يرى أن ذلك لوحده غير كاف لضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات؛ إذ غاب عن التقرير تحديد أشكال المساءلة وقصرها في بعض الأحيان على أشخاص محددين، مع عدم وضوح آليات تنفيذ ذلك.

ورأى أن التصريحات »الموتورة« التي أطلقها الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري لاسيما وصفه المتظاهرين بـ »المرتزقة وأصحاب أجندات خارجية« ، والتي أقر التقرير أنها ساهمت في توتير الأجواء والحالة، تتطلب موقفًا أكثر صرامة بل محاسبة عليها، خاصة أنه خوّن المشاركين والفصائل، فيما لم توص اللجنة بأي إجراء ضده!.

وأهمل التقرير حملة التشويه المحمومة التي مارستها أجهزة اعلام السلطة ومن يدور في فلكها بحق المشاركين في الوقفة من التخوين واللمز بالأخلاق والشرف وغيرها، والأخطر وصف سلاح المقاومة بغير الشرعي، وجريمة يعاقب عليها القانون، والاعتداء على والد الشهيد باسل الأعرج رمز الكرامة الوطنية؟!.

وشدد على أن تحقيق العدالة وما ينتظره المجتمع الفلسطيني هو إجراءات عملية لمساءلة ومحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، فضلا عن توفير بيئة من الحريات وضمنها حرية العمل الصحفي وهو أمر غير متوفر بدليل استمرار سياسة اعتقال واستدعاء الصحفيين في الضفة وبالتزامن مع صدور التقرير؛ الأمر الذي يضع تساؤلات عميقة حول مدى صدق توجهات الحكومة في تنفيذ بعض البنود الإيجابية الواردة في تقرير اللجنة !!.

السلطة لن تقدم على تنفيذ التوصيات

الكاتب الصحفي البروفيسور عبد الستار قاسم، قال لمراسلنا: » إن تقرير اللجنة في مجمله جيد، ولكن الميزان الحقيقي لهذا التقرير هو التطبيق الفعلي لما جاء فيه. معرباً عن اعتقاده أن السلطة لن تلتزم بتطبيق ما ورد في تقرير اللجنة من نتائج وتوصيات، لأن المسؤول في السلطة ليس ملتزما وهناك حالة من الانفلاش وغياب للانضباط في السلطة الفلسطينية.

وقال:« إذا نفذوا النتائج والتوصيات، فمعنى ذلك أن بعضهم سيعاقب وهذا ما لا تحتمله السلطة لأنهم إن عاقبوا أحدا يمكن أن يفضحهم في اليوم الثان. وأضاف أنهم جميعاً متورطين، ولهذا من الصعب أن يعاقبوا بعض ويحملوا بعض المسؤولية حتى لا تكون هناك فضائح متبادلة بينهم.

ورأى البروفيسور قاسم، ان هذه القيادة السياسية يجب أن ترحل لأنها سبب الفساد والانفلات سواء الأمني أو الإداري.

اللجان تهدف لتمويت القضايا

من جهته، رأى الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأحد القيادات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أجهزة أمن السلطة في تلك المسيرة، أن تقرير لجنة التحقيق هو نقد جزئي من داخل المنظومة السلطوية لا من خارجها، الغرض منه تحسين صورة ودفاع عنها لا يصل لرفع الظلم الواقع على شعبنا. مؤكداً على ضرورة عدم تجريم المقاومة واعتبار حمل سلاح المقاومة جنحة.. ونبذ سياسات القمع والإقصاء وتكميم الأفواه وتجريم وتشويه الاحتجاجات السلمية الشعبية بل ومحاولة اغتيال القائمين عليها معنويا والإساءة لهم بل وتهديد سلامتهم وحياتهم بالخطر.

وقال » إن توسيع عمل اللجنة من قمع الاحتجاج على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال لتشمل أحداث بيت لحم التي كانت ردة فعل على قمع الوقفة محاولة لإيجاد لوم ومخالفة على « متظاهرين » محتجين وإن كانوا في غير الزمان والمكان ذاته للقول « أخطأ الجميع ».

وأكد الشيخ عدنان، أنه خاطب عضو لجنة التحقيق الدكتور عمار دويك، قبل صدور التقرير، إدراكاً وقناعة منه بأنها لجان تهدف لتمويت القضايا وتنفيس غضب شعبنا.

كلمات دلالية