خبر تحليل .. دلالات استقالة د. خلف والمطلوب فلسطينياً

فلسطين اليوم

كشفت استقالة الدكتورة ريما خلف من منصبها أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا « الإسكوا »، عن مدى الضعف التي تعانيه الأمم المتحدة وخضوعها للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي عندما تتعلق قراراتها المستندة لأدلة وفق القوانين الدولية المعمول بها في إدانة إسرائيل، والتي كان آخرها سحب التقرير الذي صنف إسرائيل على أنها دولة ابرتاتيد تمارس التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين من قبل أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي قراءة للاستقالة ودلالاتها ومراهنة السلطة الفلسطينية على الأمم المتحدة للحصول على الحقوق الفلسطينية كان لمراسلنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين المقيم في رام الله.

وقال شاهين أن استقالة د. خلف لها بعدان، الأول يتعلق بالتقرير الذي صدر عن منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة، والذي صنف « إسرائيل » بشكل واضح باعتبارها دولة أبرتايد أي دولة فصل عنصري تمارسه على الفلسطينيين في تجمعاتهم الأربعة داخل وطنهم في الأراضي المحتلة والشتات، مؤكداً أنه تقرير متقدم ويأتي استنادا لتقارير سابقة صدرت عن المؤسسة خاصة في ظل رئاسة د. ريما خلف المديرة التنفيذية للمؤسسة وهو أمر مهم جداً للفلسطينيين. أما البعد الثاني، فيتمثل في موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي خضع للضغوط والابتزاز الأمريكي « الإسرائيلي »، وقام للمرة الثانية بسحب هذا التقرير، أي إلغائه بشكل عملي، وهي حادثة تعد السابقة الثانية التي تواجها « الإسكوا » فيما يتعلق بـ « إسرائيل » وهو أمر يشير إلى أنه رغم محاولات الأمم المتحدة التقدم في بعض المجالات في الوقوف بجانب عملي إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني إلا أن المسافة الفاصلة ما بين القول وما بين الفعل لا تزال كبيرة، وهذه الفجوة تشير إلى أن إمكانيات الحصول على مواقف عملية للضغط على « إسرائيل » أو تحميلها مسؤوليتها بموجب القانون الدولي لا تزال بعيدة بفعل استمرار التأثير الأمريكي على الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن تصريح والأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، عن مخاوفه من إمكانية تقليص الدعم الأمريكي للأمم، هو تهديد تواجهه الأمم المتحدة بشكل جدي في ضوء مواقف إدارة ترامب الأمريكية، وما يجري طرحه من قوانين ذات صلة بالأمم المتحدة.

وقال:« إن هذا الأمر يدعو القيادة الفلسطينية لضرورة أخذ هذا المتغير الجديد المتمثل بإدارة ترامب الأمريكية بعين الاعتبار، بمعنى آخر فإن إمكانية تحويل بعض القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبضمنها القرار الأخير الصادر عن مجلس الامن الذي يدين الاستيطان إلى إجراءات عملية هي قضية ستكون صعبة للغاية، وأن الأولوية ليس للرهان على الأمم المتحدة رغم أهمية العمل السياسي، بل العمل من أجل إحداث تغيير.

وشدد على أن الرهان على الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، بعيد المنال في ظل الواقع الذي تعيشه المنظمة الدولية، ولجوئها إلى سحب قراراتها تحت الضغط والابتزاز الأمريكي »الإسرائيلي« ، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ »إسرائيل« .

وقال: » في نفس الوقت ونحن أمام هذا الواقع للأمم المتحدة، فنحن بحاجة إلى حماية الظهر الفلسطيني في هذه المرحلة، وذلك باستغلال القوانين والقرارات التي تؤكد الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، لأن ذلك سيساعد في الحراك بتحديد مواقف دولية مستندة لقرارات الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن قراراً كقرار ادانة الاستيطان والمطالبة بوقفه من قبل مجلس الأمن، هو قرار يصعب تحويله إلى إجراء عملي من قبل المجلس ولكن يمكن الاستفادة منه في الحراك السياسي الفلسطيني وخاصة تجاه الاتحاد الأوروبي لتطوير موقفه في مقاطعة المستوطنات.

وأضاف، أنه لا يجب إسقاط الحراك السياسي الفعال في بعض المؤسسات الأمم المتحدة ولا بد من الوصول إلى قرار يصدر عن محكمة جنائية دولية، ليكون سابقة أولى بتجريم قادة « إسرائيليين » وهذا من شـأنه أن يضع مجمل العلاقات « الإسرائيلية » مع بعض دول العالم ينقلها لمستوى جديد، وأوضح أن إدانة المحكمة لإسرائيل سوف تدفعها للمطالبة باعتقالهم واستدعاءاتهم للتحقيق. وهو ما شاهدناه في محاكم وطنية كبريطانيا اقل مستوى من الجنائية، التي أوشكت على اعتقال تسيبي ليفني وايهود باراك وغيرهم من قادة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة.

ولفت إلى أن القرارات الدولية وإن كان صعب تنفيذها فإنها تساعد الفلسطينيين في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لأن هذه المحاكم تستند للقانون الدولي عندما تستخدم قراراتها.

وعن إمكانية مساهمة العرب في دور أساسي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في وجه الضغوط والابتزاز المالي الأمريكي والإسرائيلي، وإعادة التقرير إلى الواجهة من جديد، أوضح المحلل شاهين، أن مواجهة الموقف الأمريكي الإسرائيلي يتطلب من العرب سد العجز المالي في موازنات مؤسسات الأمم المتحدة، وهذا يحتاج إلى موقف عربي موحد ويعلنوا موقفهم بشكل واضح من الابتزاز الأمريكي المالي للأمم.

وأعرب عن عدم تفاؤله من المراهنة على إمكانية العرب أن يفعلوا ذلك رغم إمكانياتهم وقدرتهم لأنه لا توجد دولة عربية مستعدة للدخول في مواجهة دبلوماسية وغيرها مع الإدارة الامريكية برئاسة رونالد ترامب.

وأكد أن الموقف العربي ليس متقدماً بطريق تسمح بالرهان عليه في قضايا جوهرية مثل هذه القضية، بديل أن العرب لم يستطيعوا تنفيذ ما قطعوه على أنفسهم بدعم مالي لمدينة القدس ليس لعجز المال وإنما ارتهاناً للموقفين الإسرائيلي والامريكي.

وأخيراً، أكد المحلل شاهين، أن الموقف الفلسطيني نفسه ضعيف ومتدني في ظل حالة الانقسام الداخلي، إضافة إلى أن الموقف الرسمي يراهن على مفاوضات ستقودها إدارة ترامب التي تقود الحملة ضد الأمم المتحدة لاتخاذها قرارات تدين إسرائيل وفق القانون الدولي وهذا الموقف الفلسطيني لن يكون رافعة للموقف العربي.