أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
وفي تفاصيل الأحكام، حكمت المحكمة على المدان (ر. م) عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، بـالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار خلافاً لنص المادة (28 فقرة 1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) سنة 2013 معطوفاً على المادة (124) من نفس القانون، حيث لفتت المحكمة أنه تم ضبط المدان على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع أترامال وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار، وأكدت أن قيامه بهذا الفعل يشكل تهديداً للأمن القومي الفلسطيني بأبعاده الأمنية والاقتصادية.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً على المدان (ز. ت) محكوم سابقاً وفار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013، ومعطوفاً على كل ذلك نص المادة (29/3) من نفس القانون.
وفي نص الاتهام قالت المحكمة إنه تم ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة من نوع أترامال وحشيش وأفيون، قام بجلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار.
كما حكمت المحكمة العسكرية على المدان (ش.د) عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة « الأترامال » بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (441) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، معطوفاً عليها المادة (124) من نفس القانون.
وبحسب الحكم الصادر فإن المتهم تم ضبطه وبحوزته 200 حبة مخدرة من نوع أترامال، في منطقة ميناء غزة من قبل مكافحة المخدرات، وأن الحيازة كانت بقصد الإتجار، حيث أكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أعلن أمس في تصريح صحفي أن « ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات في غزة من مواد مخدرة في شهر يناير فقط من العام الجاري يساوي ما تم ضبطه خلال العام 2016 كاملاً ».
وبرز راي عام مساند لأحكام الإعدام الصادرة بحق تجار المخدرات نظراً لما يرتكبوه من جرائم بحق المواطنين في قطاع غزة من خلال نشر تلك الآفة.
ولازالت مشكلة المخدرات من المشكلات المعقدة حتى الآن؛ وتتطلب مزيداً من البحث والدراسة من مختلف جوانبها وتداخلاتها مع غيرها من مشكلات السلوك الأخرى، فجرائم المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، حيث تهدد أمنها واستقرارها، وتشكل عبئاً ثقيلاً ومتزايداً عليها، إذ تأتي المخدرات على رأس قائمة الشرور التي تقف أمام التنمية والتحديث.