ناقش صحفيون وإعلاميون خلال ندوة الحوار الأورومتوسطي للإعلام في العاصمة التونسية (تونس) قضايا مختلفة تخص الصحفيين على مدار يومين (15-16/3)، حضرها نخبة من الاعلاميين والمؤسسات الإعلامية والأكاديميين، وبمشاركة منظمة الأونيسكو وعدد من المنظمات المعنية، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجامعة التونسية لمديري الصحف، نقابة أصحاب المؤسسات الاعلامية، لجنة دعم الصحفيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتطرقت الندوة إلى العديد من القضايا الإعلامية المختلفة والمتعلقة بحقوق وواجبات الاعلام، وسلامة الاعلاميين في مناطق النزاع، وحق التعبير وعمليات التضليل الاعلامي وانتشار الأخبار الزائفة، والقضايا المسكوت عنها في منطقة حوض البحر المتوسط، ومنع البث وتقييد حرية الوصول إلى المعلومات، وآليات وضمان حرية الصحافة، والإشكاليات والتحديات التي تواجه الاعلاميين في قيامهم بواجباتهم، والمسؤولية الجديدة للإعلام على ضوء التطور والتغير الهائل في المفاهيم الاعلامية، والحاجة الى تعميق مفاهيم الشرف الاعلامية المبنية على حقوق الانسان والمجتمعات التي أقرتها العهود والمواثيق الدولية والأممية.
وأكد المجتمعون في ختام الندوة، على أن الإعلام هو مسؤولية وليس مهنة حيادية عن القضايا الانسانية العامة التي لا تتجزأ، ورسالة إنسانية مكفولة حسب القوانين والاعراف، والحقوق الطبيعية والشرائع المختلفة، وهو جزء من منظومه ثقافية فكريه اقتصاديه اجتماعية، تعمل لصالح الانسان والمجتمعات.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة إيجاد وتثبيت ميثاق شرف إعلامي جديد وتصحيح ما هو قائم لتأسيس خطاب ينشر المحبة والسلام والأمن بوجه خطاب الكراهية والتكفير والعنصرية والإرهاب، والتأكيد على حق التعبير وحماية حق البث والوصول للرأي العام، وعدم منع الاعلاميين من قول الحقيقة وتهديدهم، ومنع المؤسسات الاعلامية من حقوقها في امتلاك الأدوات والوسائل والمنصات الاعلامية المختلفة، وإتاحة المساحات الاعلامية الكافية للجماعات البشرية المختلفة للتعبير بحرية عن آرائها وعدم التعتيم على حراكها الإنساني.
وحث المجتمعون الاعلاميين على ضرورة البحث عن الحقيقة، والسعي الجدي نحو المعلومات الصحيحة وتقديمها للراي العام بمسؤولية إنسانية ومهنية عالية وتطبيق معايير ومواثيق الشرف وتطويرها، وعدم الارتهان لرأسمال الدول والمنظمات الاعلامية المهيمنة، والوقوف إلى جانب المجتمعات التي تشهد حراكاً وتحولا سياسياً متصاعداً، ونقل أخبارها بشفافية وموضوعية وحيادية كاملة، وعدم الركون للضغوطات التي تُمارس بحق الأعلام الناطق بالحقيقة والمعبر عن مصالح الشعوب ووجودها ومستقبلها، وخاصة في دول النزاعات الحالية، ليبيا وسوريا والعراق واليمن والبحرين ودول أخرى.
وأكدوا على ضرورة الوقوف بحسم ووضوح إلى جانب القضايا الإنسانية وإدانة الاٍرهاب والحركات التكفيرية التي تسعى لدمار وخراب الإنسانية، وإدانة العنصرية وخطاب الكراهية والتفرقة والفتنة، والدعوة لاحترام حق الاختلاف وثقافات ومعتقدات الشعوب والمجتمعات والدفاع عن كل مكوناتها، وضرورة الالتزام بالحيادية والمهنية والموضوعية وعدم الانحياز لطرف دون آخر والحد من تدخل المال وأصحاب القرار في الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية وحث إعلاميي المؤسسات على الدقة في النقل.
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تقوم المؤسسات والمنظمات الاعلامية المختلفة والمعنية، بالعمل الجاد على تدريب وتأهيل إعلامييها الذين يغطون الأحداث في مناطق النزاعات، في كيفية الحفاظ على سلامة وأمن حياتهم وعلى أرواح طواقم العمل الاعلامية.
وثمن المشاركون في الندوة المبادرة التي قامت بها المنظمات الراعية للحوار الأورومتوسطي للإعلام، لجمع هذه النخبة من الاعلاميين الأوروبيين والعرب للمناقشة في التحديات الماثلة أمام العمل الصحفي والاعلامي، والحث على إدامة هذا الحوار المهم لمستقبل المنطقة والعالم، وضرورة إيجاد مشروع أورومتوسطي يجمع دول ضفتي المتوسط في إطار التبادل الإيجابي في كافة مجالات الحياة ويكون للإعلام دوره الريادي في اعاده الألق للتعاون بين شرائح امّم هذا الحوض في شماله وجنوبه.
وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تنظيم وعقد هذه المؤتمرات والندوات لما لها من إيجابيات كبيرة لجهة التفاعل والتواصل والتبادل للمعلومات والوثائق والصور والأبحاث، وحث المنظمات الدولية والأممية على تبني ودعم هكذا أنشطة، وتوجيه الشكر للدولة التونسية والمنظمات الاعلامية فيها على اتاحة هذه الفرصة وتوفير الدعم اللازم.
واتفق المجتمعون على تبني فكرة إيجاد الكتاب الابيض الذي يستند على مواثيق الشرف الصحفية ويتوسع في مواضيع احترام ثقافات الشعوب وعدم التعرض لها، والى جعله مرجعية اممية للعمل الإعلامي للتحقق من الوسائل الإعلامية التي قد تذهب بعيداً في تزوير المعلومات واستخدام الأخبار في التحريض على الانقسام المجتمعي على أسس اثنيه أو مذهبيه خلافاً لرسالة الاعلام الإنسانية. كذلك ضرورة التثبت والتأكد من المعلومات الصحفية العامة، التي يتم تناقلها في وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد الاليات المناسبة لضمان عدم التحايل في نقلها واستغلالها بما يخدم أهداف تدميرية للبنى المجتمعية المختلفة، وإيجاد الآلية المناسبة لتصنيف المؤسسات الاعلامية والاعلاميين على أساس التجاوز المسيئ للمعايير المهنية والأخلاقية الانسانية، والبحث عن إطار للمحاسبة وتطبيق سياسة عدم الافلات من العقاب.
كما دعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على زيادة دعم الصحفيين للقيام بعملهم في أحسن وجه، والدعوة إلى إطلاق سراح كل الصحفيين الموقوفين والمعتقلين في السجون « الإسرائيلية » والتوقف عن كل الممارسات التي تمس بكرامة الاعلامين، والتأكيد على ضرورة حماية الاعلاميين من الاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضدهم، والبحث عن الضمانات القانونية، والسلامة الشخصية والعامة للإعلاميين والمؤسسات الاعلامية.